عن العلّة التامّة.

ثالثها: ... إن صفاته زائدة على ذاته، قديمة موجودة بإيجاد الذات إياها عند الأشاعرة، فهي مادة النقض عليهم.

رابعها: إنه لو استغني الممكن في حال بقائه عن المؤثّر، فلزم أنه لو فرض انعدام الباري لم ينعدم العالم، و لزمهم أن لا ينعدم شي‌ء من الحوادث، و ذلك باطل قبيح شنيع. لكن بعضهم التزموه ... الخ.

خامسها: إن الدليل منقوض عليهم باحتياج الحوادث في الأعدام الازلية إلى العلة؛ إذ الممكن كما لا يوجد بنفسه لا ينعدم بذاته، فيلزم عليهم إعدام المعدوم. انتهى كلامه.

أقول: هذا الجواب بماله من الدلائل المذكورة لا يرجع إلى محصل، فإن ما اخترعه من عند نفسه من تفسير التأثير بكون المتأثّر تابعا للمؤثّر في الوجود لا يرجع إلى معنى معقول، بل معنى التأثير هو الإصدار و الإبداع و الايجاد و ا شئت فسمه، و هذا الإيجاد إما بنحو الترشّح كما في النار و الحرارة و غيرها من الأسباب الطبيعية، و إما بنحو التكوين لا من شي‌ء كما في الحيوان و أفعاله الاختيارية.

و هذا التكوين مستلزم لعدم الفعل قبله كما هو المحسوس، و حيث إن الواجب فاعل مختار عند المليين كما مر، فتكون أفعاله- كأفعال الحيوان- مسبوقة بالعدم، بل و يمكن حينئذ دعوى الضرورة على حدوث العالم، فإن أفاعلينا المشاهدة مسبوقة بالعدم، و إنما توجد بعد عدمها، و التأثير في حال عدمها لا في حال وجودها، فكذا أفعال الواجب؛ اذ لا فرق بين أفعالنا و أفعاله تعالى من هذه الناحية، و ليست للقصد الكائن فينا مدخلية في هذا المعنى حتى يتفاوت الحال، كما لا يخفى.

ولب المرام و خلاصة المقال: أن الممكن إن كان موجودا قبل الإيجاد فهو ترجّح بلا مرجح، و إن كان معدوما فهو الحدوث المدّعى و لا شق ثالث بالضرورة.

و بالجملة: لو لم نقدر على دعوى أن كلّ ممكن يوجده المؤثر حادث، بدعوى أن تأثير العلل الموجبة في معاليلها هو متابعة المعلول علته في الوجود و ترشّحه عنه- كما ذكره المستدل- و هو لا يستلزم حدوث المعلول اذا كانت علته قديمة مع أن الدعوى المذكورة منظور فيها، فلا شك في قولنا: إن كل ممكن يوجده الفاعل المختار فهو حادث، و إلا لزم تحصيل الحاصل، بل ندّعي أنه محسوس؛ و حيث إن خالق الممكنات بأسرها هو الواجب المختار فيثبت أن كلّ ممكن حادث فافهم و اغتنم.

و المتحصل: أن حدوث العالم مبني على اختياره تعالى لا أن اختياره يستفاد من حدوث‌