هذا العلم بعض العلوم الأخر أيضا حسب هذا التعريف لتعلق العقائد بها ولو بعيدا، هذا مع أن الحيثية المذكورة- و هي المعلومية- لا ترتبط بعروض العوارض على موضوعاتها فلا تكون راجعة إلى الموضوع أصلا.

فالصحيح هو القول الثالث و إن كان القوم أبطلوه- كما في الشوارق- لوجهين:

الأوّل: أنه قد يبحث فيه عن غير الأعراض الذاتية لذاته تعالى كمباحث الجواهر و الأعراض و غيرها، و لا يصح دخولها في المبادئ فانها غير بينة في نفسها، فلا بدّ من كونها مبيّنة في علم آخر يكون هو أعلى من الكلام، و هو باطل اتّفاقا.

أقول: و فيه ما لا يخفى فلا مانع من إدراجها في المبادئ.

الثاني- و هو العمدة-: أنّ البحث عن وجود الموضوع خارج عن مسائل العلم، فإنه مشتملة على إثبات العوارض الذاتية للموضوع، و إثبات شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له، فلا بد و أن يكون وجود الموضوع بنحو «كان التامة» مفروغا منه في كل علم ليتمركز البحث عن أحواله و أطواره، و بناء عليه لا يجوز جعل ذاته تعالى موضوعا لعلم الكلام؛ لأنّ إثباته غير بيّن في نفسه فلا بدّ من تبيينه في علم آخر أو في مبادئ هذا العلم مع أنه من أهم مقاصد الكلام.

أقول: قد ذكرنا في تعليقتنا على كفاية الأصول أن ما قالوه من أن موضوع كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ممّا لا دليل عليه، و عليه فنقول:

إنّ موضوع كلّ علم ما يبحث عنه و عن أحواله، و هذا التحديد لا يخرج عن الاستحسان العقلائي الذي هو السرّ في تشعّب العلوم و تعنون المسائل بعنوان ما، و حينئذ يصحّ جعل واجب الوجود موضوعا لعلم الكلام، فإنّ البحث فيه حوله و حول صفاته و أفعاله فيكون البحث عن إثبات وجوده أيضا من مسائل العلم و ان كان بالنسبة إلى بقية المسائل من المبادئ، و لا غرو في أن تكون القضية الواحدة من المسائل باعتبار نفسها و من المبادئ باعتبار غيرها، بل هو واقع في العلوم.

هذا مع إمكان دعوى بداهة هذه القضية و كونها بيّنة في نفسها، فإنّ اختلاف الماديين في الصفات دون أصل المبدأ كما يأتي.

و أمّا غرضه فهو عرفان الحقائق الدينية و الأصول الاعتقادية كما يظهر من الكلمات المتقدّمة.

و أمّا إرشاد المسترشدين و إلزام المعاندين و حفظ قواعد الدين من شبه المبطلين فهي من الفوائد و الآثار و ليست من الأغراض كما لا يخفى.

و أما شرف هذا العلم فهو غني عن البيان، فإنه في غاية السمو و نهاية العلو