إدراك اجمالي للعقل، بمعنى أن العقل يصدقه و ان لم يحط بوجهه تفصيلا.

ثم إن الصحيح هو صحّة حصول القطع من الأدلة النقلية كما هو واقع واجدنا فإنكاره- كما عن المعتزلة و جمهور الأشاعرة[1]- لا يستحقّ الجواب بل لا يظن بهم أيضا الالتزام به كما لا يخفى على الناظر في مسائل العلوم الشرعية، و إن لم يثبت بدليل قطعي بل بدليل ظني، فإن كان الظن المذكور حاصلا من غير الطرق المنصوبة شرعا فهو لا يغني من الحق شيئا فلا عبرة به، و إن كان من الطرق الشرعية، فإن كان المورد ممّا اعتبر الشارع العلم في صحة الاعتقاد به فلا يعتنى بالظن المذكور، و الا فالأظهر- خلافا لما نسب إلى المشهور- هو حجية الظن المذكور و جواز الاعتقاد بمتعلّقه كما يأتي في آخر الفائدة الثالثة.

و هذا الذي ذكرناه مما لا يمكن الشك فيه لمسلم، متكلما كان أو حكيما، فأين فائدة هذا القيد؟ و ما هو الفارق بين العلمين؟ على أن القيد المذكور ممّا لا دخل له في عروض العوارض على الموجود فلا يصح أخذه في الموضوع، و إلّا فتصبح العوارض المذكورة أعراضا غريبة له، و اذا لم يصح ذلك فلا يكون وجها للامتياز فإنه عندهم بتمايز الموضوعات، و الحيثية المذكورة راجعة إلى البحث دون الموضوع كما عرفت. و الصحيح أن الفرق بين العلمين من ناحية الغرض حيث إن المتكلم يبحث لأجل معرفة العقائد الدينية، و الفلسفي لأجل معرفة حقائق الأشياء عقلا؛ و لذا عنونت في الكلام مسائل اعتقادية غير مذكورة في الفلسفة لعدم إدراك العقل لها تفصيلا، و لعله واضح.

و على الجملة: لا بد من انتهاء جميع المباحث الكلامية إلى البديهيات و القطعيات و الا لا اعتبار بها، و من هنا ينقدح أن طعن صاحب الشوارق‌[2] على هذا العلم بقوله: إن الاعتماد على الدلائل الكلامية من حيث هي كلامية غير مجد في تحصيل العقائد الدينية، بل جدواها إنّما هو حفظ العقائد إجمالا على العقول القاصرة الغير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين التفصيلي، و التحقيق التحصيلي. غير وارد، بل هذا منه و من غيره افراط في القول، و زلة جمع من الكلاميين في عدة من المسائل لا تضرّ بالعلم نفسه، كما أن أغلاط قوم من الفلاسفة لا تحسب على الفلسفة كما لا يخفى.

و أما القول الثاني فهو يساوق إنكار الموضوع من أصله ضرورة أن المعلوم عنوان انتزاعي لا تأصّل له خارجا، كيف و لا يعقل الجمع التأصلي بين الوجود و العدم، إلّا أن يلتزم بتعدد العلم المذكور حسب تعدد الموضوعات كالوجود و العدم و الحال؟ و هو كما ترى، مع أنه يدخل في‌

[1] - شرح المواقف 1/ 209.

[2] - الشوارق 1/ 8.