الغير، و نفي الضرر، و قاعدة العدل‌[1]، جواز الأكل مع الضمان، و وجوب أداء عوضه عند التمكّن، سواء كان اضطراره مهلكا أم لا؟

هنا مسائل‌

المسألة الأولى: يجب على المالك غير المضطرّ إلى طعامه و ماله، بذله إلى المضطرّ؛ لأنّ حفظ النفس المحترمة من الهلاك، واجب على كلّ أحد، و هذا الوجوب لا دليل عليه لفظا؛ خلافا لجمع من الفقهاء، بل دليله الفهم من مذاق الشرع و لو بملاحظة ما ورد في حقّ المؤمن، و إكرامه، و إطعامه، و قضاء حاجته، و نحو ذلك، و هذا الوجوب قطعيّ و إن نقل عن الشيخ و الحلّي قدّس سرّه إنكاره، بل ادّعى الشيخ السيرة في الأعصاره و الأمصار على خلافه في المقتولين ظلما مع إمكان دفعه بالمال، و في المرضى إذا توقّف علاجهم المقتضي لحياتهم بأخبار أهل الخبرة على بذل المال‌[2].

نعم، في الاضطرار غير البالغ تلف النفس و غير الموجب لابتلاء المضطرّ بأمراض مزمنه طول عمره يشكل الوجوب المذكور و إن جاز للمضطرّ أكله و أخذه.

المسألة الثانية: لو دار الأمر بين أكل مال الناس حراما و أكل الميتة، يقدّم الثاني لإطلاق قوله تعالى: إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ‌ و لو كانت ميتة آدميّ إلّا إذا كان أكلها حرجيّا[3].

المسألة الثالثة: يجوز قتل من جاز قتله شرعا لأكل لحمه؛ دفعا للضرورة.

المسألة الرابعة: و لو اضطرّ إلى شرب خمر أو بول، قدّم الثاني؛ لما يفهم من الروايات من أنّ الأوّل أشدّ بغضا عند الشارع. و لو اضطرّ إلى الخمر بعينه، جاز شربه لإطلاق أدلّة الاضطرار، و ما دلّ على المنع مأوّل، و من أراد التفصيل، فعليه بمراجعة المطوّلات في كتاب الأطعمة و الأشربة.

[1] . كتبنا دلائل هذه القاعدة من القرآن الكريم في محلّه.

[2] . جواهر الكلام، ج 36، ص 433.

[3] . إلّا أن يقال: إنّ قاعدة الحرج لا تثبت جواز أكل مال الغير، بل لا ترفع حرمة أكل مال الغير، لأنّها امتنانيّة و المحتاج و مالك المال فيه على السواء، فلاحظ.