بشهوة حرّمت على أبيه و ابنه». قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرّمت عليه».

و في صحيح جميل، قلت لأبى عبد اللّه: الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أتحلّ لابنه؟ فقال: «نعم إلّا أن يكون نظر إلى عورتها».[1]

و في صحيح ابن سنان عنه عليه السّلام في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب».[2]

و في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه».[3]

و في السند محمّد بن إسماعيل شيخ الكليني و هو مجهول على الأقوى لكنّه شيخ إجازة لا شيخ رواية؛ إذ لا كتاب له و لا مصنّف و لا أصل له، فإذا ثبت اشتهار كتب ابن شاذان في زمان الكليني نفهم أنّ توسيط شيخه لمجرّد الإجازة و لمجرّد اتّصال السند، فلا يضرّ جهالته بصحّة السند.

أقول: تحديد الحكم يطلب من المطوّلات.

688 و 689. استيفاء العدد

إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه مع وجودهنّ عنده نكاح ما زاد دواما إجماعا من المسلمين،. بل ضرورة من الدين، و ما عن طائفة من الزيديّة من جواز نكاح تسع لم يثبت، بل المحكيّ عن مشائخهم البراءة من ذلك، كما في الجواهر.

و أمّا النكاح بالعقد المنقطع، فغير محدود، و كذا ما تملكها اليمين، و قد نفى في الجواهر عن الأوّل الخلاف، و عن الثاني الخلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين،

[1] . وسائل الشيعة، ج 14، ص 317.

[2] . المصدر، ص 318.

[3] . المصدر، ص 319.