تنجيس المحترم الشرعي‌

ادّعي الإجماع على حرمة تنجيس المساجد، بل على وجوب ازالتها عنها، و قالوا بحرمة تنجيس المشاهد، و المصاحف، و التربة المأخوذة من المشاهد المشرّفة بقصد التبرّك و نحو ذلك.

أقول: إن استلزم التنجيس هتكها، فلا شكّ في حرمتها؛ بل يحرم بمجرّد وضع النجس عليها أو فيها من دون تنجيس إذا استلزم الهتك و الإهانة. للعلم بعدم رضى الشارع بهتكها و إلّا فالحكم مبنيّ على الاحتياط؛ للإجماع، و الأدلّة اللفظيّة التي استدلّوا بها، و لكنّها قابلة للنقاش دلالة او سندا، و اللّه العالم.

النجش‌

قيل: إنّه لا خلاف بين الشيعة و السنّة في حرمة النجش في الجملة، و قد فسّروه بوجهين كما يظهر من أهل اللغة:

الوجه الأوّل: أن يزيد الرجل في البيع ثمن السلعة و هو لا يريد شراءها، و لكن يسمعه غيره، فيزيد بزيادته و هذا هو المرويّ عن الأكثر.

الوجه الثاني: أن يمدح سلعة غيره و يروّجها لبيعها، أو يذمّها لئلّا تباع، و ظاهر الوجهين تحقّق النجش بهما، سواء كان ذلك عن مؤاطاة مع البائع أم لا، كما أفاده سيّدنا الأستاذ الخوئي أرضاه اللّه تعالى.

أقول: الظاهر عدم حرمته بعنوانه؛ لضعف ما استدلّوا عليه. نعم، إذا انطبق عليه عنوان محرّم آخر، كالغشّ، و الكذب و نحوهما يحرم.[1]

506. التنجيم‌

في موثّقة ظريف عن أبي الحصين الذي يحتمل أنّه زحر بن عبد اللّه الثقة، قال:

[1] . راجع: مصباح الفقاهة، ج 1، ص 430 و 431.