سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «سئل رسول اللّه عن الساعة، فقال: عند إيمان بالنجوم، و تكذيب بالقدر».[1]

و الروايات في المسألة كثيرة غير أنّ معظمها ضعيفة سندا، فلذا لم أذكرها، و من أراد ملاحظتها، فليراجع مظانّها.

إذا عرفت هذا، فاعلم، أنّ المقصود فيما نحن فيه إثبات حرمة التنجيم الذي لا يستلزم الكفر أو الشرك، فمن اعتقد تأثير الكواكب و أنكر الخالق أو جعل الكواكب شريكة للّه في التأثير، فهو كافر و مشرك. و حرمة الكفر أو الشرك غير محتاجة إلى بيان مع أنّه سبق الإشارة إليها في حرفي «ش» و «ك».

قال الشيخ الأنصاريّ قدّس سرّه:

التنجيم حرام و هو كما في جامع المقاصد- الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكيّة، و الاتّصالات الكواكبيّة ... إلى أن قال:-[2] الثالث: الإخبار عن الحادثات و الحكم بها مستندا إلى تأثير الاتّصالات المذكورة فيها بالاستقلال، أو بالمدخليّة و هو مصطلح عليه بالتنجيم، فظاهر الفتاوى و النصوص حرمته مؤكّدة.

ثمّ نقل جملة من الأخبار الضعيفة سندا إلى أن قال:- و لو حكم بالنجوم على جهة أنّ مقتضى الاتّصال الفلاني و الحركة الفلانيّة، الحادثة الواقعة و إن كان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت، لم يدخل أيضا في [مدلول‌] الأخبار الناهية؛ لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البتّ ... إلّا أنّ جوازه مبنيّ على جواز اعتقاد الاقتضاء في العلويات للحوادث السفليّة؛ و سيجي‌ء إنكار المشهور لذلك و إن كان يظهر ذلك من المحدّث الكاشاني. و لو أخبر بالحوادث بطريق جريان العادة على وقوع الحادثة عند الحركة الفلانية من دون اقتضاء لها أصلا، فهو أسلم، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: فالمحرّم من التنجيم في كلامه اعتقاد تأثير الاتّصالات كلّيّا أو جزئيّا، نحو تأثير النار في الحرارة. و هذا التأثير و إن كان مقدورا للّه تعالى إلّا أنّ مثله ممّا لا يمحوه اللّه تعالى.

[1] . وسائل الشيعة، ج 12، ص 103.

[2] . ذكر في الأمر الأوّل جواز الإخبار بالكسوف و الخسوف، و قال: الظاهر أنّه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكيّة المبتنية على سير الكواكب. و ذكر في الأمر الثاني جواز الإخبار بحدوث الأحكام عند الاتّصالات و الحركات بأن يحكم بوجود مطر في المستقبل عند الوضع المعيّن من القرب و البعد، و المقابلة، و الاقتران بين الكوكبين.