لكن الرواية عير ظاهرة ظهورا يعتمد عليه في قبال ما عرفت- في المحرمة، و ممّا ذكرنا يظهر الخلل في جملة من كلمات الفقهاء، فلاحظ، و تأمّل و اللّه الهادي.[1]

466. لبس الحقّ بالباطل‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[2]

و قال تعالى: لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.[3]

الآيتان و إن اختصّتا ببني إسرائيل و أهل الكتاب غير أنّ الحكم ثابت للكلّ قطعا، كما أنّ الظاهر عدم الفرق بين أصول الدين و فروعه، فكلّ قول أو عمل يوجب التباس الحقّ بالباطل، فهو حرام، و مبغوض عند الشارع. و هذا ممّا يحكم به العقل و إن لم يدلّ عليه آية و إن وّرى و لم يكذب.

467. لبس الحليّ للمحرمة

الروايات الواردة فيه على طوائف:

منها: ما دلّ على جواز بقاء ما عليها من الحليّ قبل الإحرام مشروطا بعدم إظهاره للرجال، كصحيح ابن الحجّاج‌[4]، و مثله صحيح حريز بلا ذكر الشرط المذكور.

و منها: ما دلّ على الحرمة مطلقا، كصحيح الحلبي: «المحرمه لا تلبس الحليّ».

و منها: ما دلّ على جواز لبس الحليّ غير المشهور، كصحيح محمّد بن مسلم:

«المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزينة». و حسنة الكاهلي: «تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور، و القلادة المشهورة».[5]

و منها: ما دلّ على الجواز مطلقا، كقوله عليه السّلام: «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب و الخزّ».

[1] . الحدائق الناضرة، ج 15، ص 82- 87.

[2] . البقرة( 2): 42.

[3] . آل عمران( 3): 71.

[4] . وسائل الشيعة، ج 9، ص 131.

[5] . المصدر، ص 132.