«د»

استدبار القبلة في حال التخلّي‌

دلّت روايات على حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلّي. و ادّعي الإجماع عليها، و أنّها ظاهرة المذهب، لكنّ الروايات بأسرها ضعيفة سندا[1]، و ليست من الكثرة و ظهور الدلالة بحيث تطمئنّ النفس بصدور الحكم عن الإمام عليه السّلام.

فمستند الحكم هو الإجماع إن تمّ.

207. دخول بيت الغير بلا إذن‌

قال اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلى‌ أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى‌ لَكُمْ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ‌[2].

أقول: الظاهر أنّ النهى ليس من جهة التصرّف في بيوت الغير ليقال: إنّه ليس موجبا لحكم جديد، و أنّه دالّ على حكم فرد من أفراد التصرّف في مال الغير، بل النهي من جهه الدخول على الغير على غفلة منه. و الإنسان ربّما لا يحبّ أن يراه غيره على حاله‌

[1] . راجع: وسائل الشيعة، ج 1، ص 212.

[2] . النور( 24): 27 و 28.