و أمّا المعنى الثاني، فقد يستفاد من بعض الروايات، لكنّه ضعيف سندا[1].

و أمّا: المعنى الثالث، فهو خلاف الظاهر من الآية الكريمة جدّا.

ثمّ إنّ النهي على الأوّل، راجع إلى وجوب امتثال أمر الرسول في كلّ ما أمر به و نهى عنه، فليس دالّا على حكم مستقلّ إلّا أن يقال: إنّ الآية تدلّ على حرمة مساواة حكمه لحكم الناس بعضهم بعضا، و في أحكام الناس بعضها واجب الامتثال و لازم القبول كما أنّ حكم الرسول صلّى اللّه عليه و آله لازم و راجح، و عليه، فالمراد حرمة المساواة و لو كان المخاطب عاملا بدعائه على حدّ عمله بدعاء غيره، و اللّه العالم.

و على الثاني، مدلول الآية حكم مستقلّ، و على الثالث، النهي إرشاديّ، كما لا يخفى، فتدبّر.

153. التجسّس‌

قال اللّه تعالى: وَ لا تَجَسَّسُوا[2].

أقول: التجسّس- كما قيل: تتبّع ما استتر من أمور الناس للاطّلاع عليها، و مثله التحسّس- بالحاء المهلة- إلّا أنّ التجسّس- بالجيم- يستعمل في الشرّء و التحسّس- بالحاء- يستعمل في الخير. و لذا قيل: إنّ معنى الآية: و لا تتبّعوا عيوب المسلمين لتهتكوا الأمور التي سترها أهلها.

و في معتبرة إسحاق عن إلصادق، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: «يا معشر من أسلم بلسانه و لم يخلص الإيمان إلى قلبه! لا تذمّوا المسلمين، و لا تتبّعوا عوراتهم؛ فإنّه من تتبّع عوراتهم تتبّع اللّه عورته، و من يتتبّع اللّه عورته، يفضحه و لو في بيته».

و في صحيح أبي بصير عن الباقر، عنه صلّى اللّه عليه و آله: «يا معشر من أسلم بلسانه! لا تتبّعوا عورات المسلمين»[3]، إلخ. و الروايات كثيرة.

[1] . وسائل الشيعة، ج 8، ص 595؛ البرهان، ج 3، ص 154.

[2] . الحجرات( 49): 12.

[3] . راجع: البرهان، ج 4، ص 209. و لم أراجع سنده عند الطبعة الثالثة.