انضمّت إلى بعض الروايات الضعيفة سندا تصلح للاحتياط اللازم في البيع و الاشتراء وضعا و تكليفا، و اللّه الموفق.

تتمّة

في الروايتين المعتبرتين أنّ المختلط من الذكيّ و الميتة يباع ممّن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه، و هذا أيضا يؤيّد عدم حرمة البيع ممّن لا يستحلّ، و الفتوى بمضمونهما متعيّن، و كلّ ما قيل في المنع عن العمل بهما يشبه الاجتهاد في مقابل النصّ‌[1].

بيع اللحم بالحيوان‌

سنذكر حكمه في طيّ مباحث الربا إن شاء اللّه في حرف «ر».

143 و 144. بيع المملوك الصغير وحده‌

سيأتي بحثه في اشتراء المملوك الصغير في حرف «ش».

145. مبايعة المحارب‌

مرّ دليل حرمتها في حرف «أ» ذيل عنوان «إيواء المحارب».

و أمّا المحارب، فسيأتي تفسيره، و أحكامه في الجزء الآتي من هذا الكتاب إن شاء اللّه.

[1] . المصدر، ج 12، ص 68.