غير ظاهر؛ لعدم دلالة كلام الصدوق على أنّ الكتب المشهورة المعوّل عليها هي لمن بدأ بهم الرّوايات في الفقيه، بل مؤداه أنّ روايات كتابه مستخرجة من تلك الكتب، و إن أريد مدح أرباب الكتب، فله وجه، و احتمال أنّ التعويل لوجود قراين اجتهادية سوى الوثاقة ضعيف جدّا، و لا حظ أسماء جماعة من هؤلاء في البحث التّاسع عشر الآتي.

و أمّا القول الثّاني ففيه: إنّ شهرة كتاب و كونه معتمدا عليه، و ان تثبتا اعتباره لكن لا بدّ من تمييز الكتب المشهورة عن غيرها، فلاحظ كلامه في البحث التاسع عشر، و لاحظ آخر البحث الخامس و الأربعين من هذا الكتاب.[1]

12. تصحيح رواية، توثيق لرواتها، فإنّ الحكم بصحّة رواية لا يصحّ إلّا مع إحراز وثاقة رواتها، فإذا صحّح أحد الأعلام رواية، فهو توثيق منه لرواتها. و قيل: بعدم استلزامه التّوثيق إذا كان المصحّح لم يكثر تصحيحاته لاحتمال الغفلة، و أمّا إذا كثرت فيكون تصحيحه توثيقا.

و قد قيل غير ذلك.

و إعلم أنّ تصحيح رواية ربّما يكون من جهة القرائن الخارجيّة، كما يعلم من ديدن القدماء، فلا يرتبط بوثاقة الرّواة، بل إذا كان التّصحيح بملاحظة نفس السند، و كان المصحّح ممّن يقبل قوله في التّوثيق و التحسين، يمكن المنع أيضا لاحتمال أنّ الحاكم بالصّحة يعتقد أصالة العدالة، و إنّ كلّ مؤمن لم يظهر فسقه فهو عادل، كما عن الشّيخ رحمه اللّه‌[2]. و هذا المبني لا نذهب إليه.

أقول: و ينتقض هذا المنع الّذي ذكره سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه‌[3] و غيره بالتوثيق على تفسير المتأخّرين، فلا يجوز قبول التّوثيقات الصادرة عن الرجاليّين؛ لاحتمال اعتقادهم بأصالة العدالة فينحصر القبول في التحسينات.

و أجاب عنه بعضهم: بأنّ عدالة مثل الشّيخ و التفاته إلى الخلاف في معنى العدالة، تقتضيان إرادته بالعدالة فيمن أثبت عدالته من الرّواة، العدالة المتفق عليها ...

لكنّه تخرّص و حدس من دون دليل، مع جريانه في التّصحيح أيضا.

[1] . و لا ثمرة لهذا القول الثّاني، إذ كلّ كتاب صرّح الصدوق بشهرته و الاعتماد عليه، كما يأتي في البحث التاسع عشر فطريقه اليه معتبر في مشيخة الفقيه.

[2] . قيل: إنّ مختار الشّيخ في العدالة إنّها ظهور الإسلام، بل ظاهره كونه مشهورا بينهم، انظر: مقدّمة تنقيح المقال: 1/ 176، و قد تقدّم ما بيّنا في هذه الدعوي من كلام الشيخ الأنصاري، في التعليقة، الصفحة: 12.

[3] . معجم رجال الحديث: 1/ 68.