و قد استفاد منه بعض المحدّثين المتتبّعين وثاقة جميع رواة الكتاب المذكور، و تبعه بعض تلامذة سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمه اللّه فصرّح بأنّ روايات المقنع كلّها صحيحة كروايات الفقيه ما عدا روايات السنن؛ لاحتمال اعتماد الصدوق فيها على قاعدة التسامح، لكنّه مخالف لإطلاق كلام الصدوق، فلا عبرة به.

على أنّ أصل كلامه باطل جزما، فإنّه مبني على أنّ الصدوق يرى رواة روايات كتاب المقنع كلّهم من المشائخ الفقهاء العلماء الثقات. و المتدبّر في أحوال الرجال يقطع ببطلانه و فساده، و أنّه لا كتاب صغير يشتمل على عشرين رواية يكون رواتها كلّهم بهذه الصفات، بل نطمئن بأنّ الصدوق غير معتقد بذلك أيضا، و هذا من الإفراط في التّصحيح. و كان هذا القائل يريد أن ينوب عن المحدّث النوري رحمه اللّه في التّوثيق و التّصحيح خارجا عن حدّ الاعتدال، فالحقّ عدم دلالة عبارة المقنع على توثيق الرّواة، فإنّ معناها أنّ أرباب الكتب الأصوليّة الّتي ينقل الصدوق روايات مقنعه عنها، علماء فقهاء ثقات لا جميع رواة الرّوايات.

و من هنا تثبت الدعوى الأولى، لكن في خصوص أرباب الكتب الأصوليّة الّتي نقل منها الصدوق روايات مقنعه.

و هنا احتمال آخر، و هو إنّ المراد بالمشائخ العلماء الثقات هم مشائخ الصدوق، الّذين أخبروه بما في تلك الكتب الأصوليّة لا نفس أرباب الكتب المذكورة، و لا يدلّ الكلام- على هذا التقدير- على وثاقة جميع شيوخه، فإنّ الأصل في القيود هو الاحتراز، فوصف الثقات إحترازي لا توضيحي، فتأمّل!

و قيل: الأظهر الاحتمال الأوّل دون الأخير، لاسترحام الصدوق رحمه اللّه: فإنّ مشائخه لم يكونوا كلّهم أمواتا، حتّى استرحم عليهم، و أمّا أرباب الكتب فيمكن أن يكونوا كلّهم أمواتا حين تأليف المقنع.

و للصّدوق كلام آخر في أوّل الفقيه، قال: و جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعوّل، و إليها المرجع مثل كتاب ....

قيل: فأرباب هذه الكتب ممدوحون لا محالة، فكل من للصدوق إليه في مشيخة الفقيه طريق، فهو ممدوح و صادق، إلّا من قام على ضعفه دليل خاصّ، بل قيل إنّ طريق الصدوق إلى بعض تلك الكتب إذا كان ضعيفا لا يضر بصحّة الحديث؛ لأنّ تلك الكتب مشهورة معوّل عليها.

أقول: أمّا القول الأوّل فإنّ أريد به مدح كلّ من للصّدوق إليه طريق في المشيخة، فهو