و الحقّ أنّ التّصحيح‌[1] كالتعديل في الإشكال؛ و أمّا التّوثيق، فهو عندنا سالم عن النقض و الإيراد، كما ستعرف في البحث التّاسع و العشرين.

13. رواية ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى و البزنطي عن أحد فيكون ثقة، كما صرّح به الشّيخ رحمه اللّه في كتاب العدّة[2]، و دليله عليه أنّه علم من حالهم أنّهم لا يرسلون و لا يروون إلّا عمّن يثقون بهم.

أقول: يأتي مناقشة هذا القول المدعي عليه الإجماع و نقده في البحث (11)، و البحث (38) ان شاء اللّه.

14. وقوع شخص في سند رواية رواها أصحاب الإجماع المذكورين في رجال الكشي‌[3] فقيل بصحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلآء إذا صحّ السند إليه، و لو كانت روايته عن ضعيف، فضلا عمّا إذا كانت عن مجهول أو مهمل.

و ظاهر هذا القول لزوم قبول روايته في خصوص المورد، فلو وقع هذا الضعيف- أو المجهول في رواية ليس في سندها أحد أصحاب الإجماع لا يقبل روايته.

و قيل بوثاقة كلّ من روي عنه أحد أصحاب الإجماع و هذا هو المقصود بالمقام.

أقول: و هذا كسابقه في الضعف و يأتي تفصيله في البحث الحادي عشر.

15. توصيف أحد بأنّه عالم أو فاضل، أو فقيه أو محدّث أو نحو ذلك، فإنّه مدح مدرج له في الحسان.

أقول: النسبة بين هذه الأمور و الصدق عموم من وجه، و ليس بينهما علاقة لزومية، كما يظهر من تراجم بعض الرّواة أيضا.

[1] . يقول الشّهيد الثاني رحمه اللّه: و كذا قوله:( هو صحيح الحديث) فإنّه يقتضي كونه ثقة ضابطا معه زيادة تزكية.

انظر: الدراية: 76.

أقول: سيأتي في البحث الحادي عشر أنّ المحدّث النوري رحمه اللّه استفاد منه ما هو أعظم من ذلك بمراتب، و الانصاف إنّه لا يدلّ على الحسن أيضا؛ لأن صحّة الحديث كما تتحقّق بوثاقة الرّاوي تتحقّق بمطابقة مضمونه مع القواعد أو ساير الرّوايات أو بقرينة خارجيّة.

نعم، إذا علم- و لو بقرينة المقام أو ظهور الكلام، كما في كلام العلّامة رحمه اللّه و أمثاله- إنّ المراد بتصحيح الخبر هو توثيق رواته، فلا إشكال فيه من هذه الجهة، و نسلّمه و إنّ التصحيح أمارة على التوثيق.

[2] . انظر: العدّة: 1/ 379 و 380.

[3] . رجال الكشي: 206، 332، 466.