المحتمل عودها بعينها كالتذكر بعد النسيان الذي لا اشكال في الانجبار فيه، بل لا يبعد أن يقال بكون التفاوت لو دفعه إليه متزلزلًا مراعي بعدم العود كالحيلولة، فلو رّد العبد الذي نسي الصنعة و دفع معه الارش، ثم تذكرها و هو في يد المالك ردّ إلى الغاصب ما أخذه منه، لنفي الضرر.

أمّا لو تجددت صفة غيرها مثل أن سمنت فزادت قيمتها ثم هزلت فنقصت قيمتها ثم تعلمت صنعة مثلًا، فزادت قيمتها ردها و ما نقص بفوات الاول و في الجواهر (173) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه. بل لو تكرر النقصان و كان في كل مرة مغائراً بالنوع للناقص في المرّة الاخرى ضمن الكل ... و ان لم تكن مغائرة بان كانت سورة واحدة أو حرفة واحدة علمها إياه مراراً و هو ينساها في كل مرّة لم يضمن إلا أكثر المراتب نقصانا ..

و قال (174): و لو زادت قيمة الجارية بتعلم صنعة محرّمة كالغناء ثم نسيته فقيل بعدم الضمان لحرمة الزيادة (و تبعه السيد السيستاني في منهاجه ج 2/ 240 في المسألة 841) و ذهب صاحب الجواهر إلى ضمانها، فان المنافع المحرمة كالغناء و اللعب بآلات القمار غير زيادة القيمة بتعلم العلوم التي يحرم استعمالها كالسحر و الموسيقي و غيرهما مما يزيد في القيمة معرفته و ان لم يستعمله و لو لانّه قد يحتاج إليه على وجه لا حرمة فيه، و في المسالك: و لهذا لو غصب عبداً مغنياً يغرم تمام قيمته.

3- لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كالسمن المفرط في الحيوان الذي لا يراد فيه ذلك، إذا زال و القيمة على حالها أو زائدة، بلا خلاف و لا اشكال كما في الجواهر (175) اذ المعتبر من هذه الصفات ما له اثر في القيمة دون غيره.