و الكلي المعبّر عنه الماهية بشرط شي‌ء، الّذي لا يصدق الّا على افراد ما اعتبر فيه الخصوصية.

و من الطبيعي أنّه يستحيل أن يكون الجامع بين هذه الاقسام هو الكلي الطبيعي، لانّ الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها، فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية، و لا يعقل أن يكون قسيم الشي‌ء مقسما له و لنفسه، ضرورة أنّ المقسم لا بدّ من أن يكون متحقّقا في ضمن جميع أقسامه، و لا يعقل أن تكون الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو تصدق على الافراد الخارجية متحقّقة في ضمن الماهية المعتبرة فيها خصوصية على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج.

و عليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الاقسام هو الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج و ما يمتنع صدقه عليه، فالمقسم ايضا و ان كان قابلا للصدق على الافراد الخارجية، لفرض أنّه متحقّق في ضمن الماهية المأخوذة على نحو اللابشرط القسمي، و حيث انّها صادقة على ما في الخارج، فالمقسم ايضا كذلك الّا أنّه حيث يكون قابلا للصدق على الكلي العقلي ايضا، فيستحيل أن يكون الجامع بين الاقسام هو نفس الجهة الجامعة بين الافراد الخارجية المعبّر عنها بالكلي الطبيعي‌[1].

ما أفاده قدّس سرّه يحتوي على عدّة نقاط:

1- انّ الماهية اللابشرط المقسمي هي نفس الماهية من حيث هي هي.

2- انّ الكلي الطبيعي ليس هو الماهية اللابشرط المقسمي، حيث انّه‌

[1]- أجود التقريرات 2: 523.