فاذا افترضنا أنّ المصلحة تقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة و كانت أقوى من مفسدة تأخيره، أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى منها، فبطبيعة الحال لا يكون تأخيره عندئذ قبيحا، بل هو حسن و لازم كما هو الحال في الكذب، فانّ قبحه انّما هو في نفسه و ذاته مع قطع النظر عن عروض أي عنوان حسن عليه.

فاذا فرضنا أنّ إلجاء مؤمن في مورد يتوقّف عليه لم يكن قبيحا، بل هو حسن يلزم العقل به، و كذا حسن الصدق فانّه ذاتي بمعنى الاقتضاء و انّه صفة المؤمن كما في الكتاب العزيز، و مع ذلك قد يعرض عليه عنوان ذو مفسدة موجب لاتّصافه بالقبح، كما اذا كان الصدق موجبا لقتل مؤمن أو ما شاكل ذلك، فانّ مثله لا محالة يكون قبيحا عقلا و محرّما شرعا.

فما لا ينفكّ عنه القبح هو الظلم، حيث انّه علّة تامّة له فيستحيل تحقّق عنوان الظلم في مورد بدون اتّصافه بالقبح، كما أنّ حسن العدل ذاتي بهذا المعنى، أي بمعنى العلّة التامة فيستحيل انفكاكه عنه.

فالنتيجة أنّ قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة بما أنّه ذاتي بمعنى الاقتضاء دون العلة التامة، فلا مانع من تأخيره عن وقت الحاجة اذا اقتضته المصلحة الملزمة الّتي تكون أقوى من مفسدة التأخير، أو كان في تقديم البيان مفسدة أقوى من مفسدة تأخيره و لا يكون عندئذ قبيحا.

و بكلمة اخرى: انّ حال تأخير البيان عن وقت الحاجة في محلّ الكلام كحال تأخيره في أصل الشريعة المقدّسة، حيث انّ بيان الاحكام فيها كان على نحو التدريج واحدا بعد واحد لمصلحة التسهيل على الناس، نظرا الى أنّ بيانها دفعة واحدة عرفية يوجب المشقّة عليهم، و هي طبعا توجب النفرة و الاعراض عن الدين و عدم الرغبة اليه.

و من الطبيعي أنّ هذا مفسدة تقتضي أن يكون بيانها على نحو التدريج ليرغب الناس اليه رغم أنّ متعلقاتها مشتملة على المصالح و المفاسد من‌