الحكم الى جميع ما يمكن أن ينطبق عليه مدخولها، من دون حاجة الى اجراء مقدّمات الحكمة فيه.

2- سوف ما نذكره ان شاء اللّه تعالى في مبحث المطلق و المقيّد انّ مقدّمات الحكمة انّما تجرى لاثبات ظهور المطلق في الاطلاق، فاذا صدر كلام مطلق عن متكلّم في مجلس و لم يصدر منه قرينة على الخلاف جرت مقدّمات الحكمة فيه، و بها يثبت ظهوره في الاطلاق، و العلم بأنّ سيرة المتكلّم قد جرت على ابراز مراداته و مقاصده بالقرائن المنفصلة، و ليس بنائه على ابرازها في مجلس واحد، لا يمنع عن جريان مقدّمات الحكمة في كلامه اذا لم ينصب قرينة متّصلة على الخلاف.

و السبب فيه واضح، و هو أنّ القرينة المنفصلة لا تمنع عن انعقاد ظهور المطلق في الاطلاق، و انّما هي تمنع عن حجّية ظهوره فيه، و المفروض أنّ جريان مقدّمات الحكمة انّما هو لاثبات ظهوره، فلا يكون العلم المزبور مانعا عنه.

و على الجملة فبناء على تسليم نظريّته قدّس سرّه، من أنّ دلالة أدوات العموم على إرادته من مدخولها تتوقّف على جريان مقدّمات الحكمة فيه، فما أفاده قدّس سرّه في المقام غير تام، فانّ القرائن المنفصلة لا تمنع عن جريان مقدّمات الحكمة في المطلق لاثبات ظهوره في الاطلاق، و المانع عنه انّما هو القرينة المتصلة، فالمراد من عدم البيان الّذي هو من احدى مقدّماتها هو عدم البيان المتّصل لا المنفصل، فلا يتوقّف انعقاد ظهوره في الاطلاق على عدم بيانه ايضا.

و عليه فلا محالة ينعقد ظهور العام في العموم، مع أنّ لازم ما أفاده قدّس سرّه هو عدم جواز التمسك بالعموم فيما اذا كان المخصّص المنفصل مجملا، حيث انّه يصلح أن يكون مانعا عن جريان مقدّمات الحكمة في مدخوله، فاذا لم تجر لم ينعقد ظهور للعام في العموم، أو فقل: انّ‌