العدم المحمولي ليكون الموضوع مركّبا من الجوهر و عدم عرضه بمفاد كان التامة، فلا محالة امّا أن يكون ذلك مع بقاء اطلاق الموضوع بالاضافة الى كون العدم نعتا، أو يكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم نعتا ايضا.

و بكلمة اخرى: انّ العدم النعتي بما أنّه من نعوت موضوع العام و أوصافه، و لذا ينقسم الموضوع باعتباره الى قسمين، مثلا العالم الّذي هو موضوع في قضية: أكرم كلّ عالم الّا اذا كان فاسقا، له انقسامات، منها انقسامه الى اتّصافه بالفسق مثلا و اتّصافه بعدمه، فلا محالة امّا أن يكون الموضوع ملحوظا بالاضافة اليه مطلقا، أو مقيّدا به ايضا أو مقيّدا بنقيضه، بداهة أنّ الاهمال في الواقع مستحيل.

أمّا القسم الاوّل، و هو ما اذا كان الموضوع بالاضافة الى العدم النعتي مطلقا، فهو غير معقول، للزوم التناقض و التهافت بين اطلاق موضوع العام بالاضافة الى العدم النعتي و تقييده بالاضافة الى العدم المحمولي، فانّ الجمع بينهما غير ممكن، حيث انّ العدم النعتي ذاتا هو العدم المحمولي مع زيادة شي‌ء عليه، و هو اضافته الى الموضوع الموجود في الخارج، فلا يعقل أن يكون الموضوع في مثل قضية: كلّ مرأة ترى الدم الى خمسين الّا القرشية مثلا، مطلقا بالاضافة الى العدم النعتي، و هو اتّصافه بعدم القرشية بعد فرض تقييده بالعدم المحمولي، و هو عدم القرشية بمفاد ليس التامة، بداهة أنّ مردّ اطلاق الموضوع في القضية هو أنّ المرأة مطلقا، أي سواء أ كانت متّصفة بالقرشية أم لم تكن تحيض الى خمسين، و هذا الاطلاق كيف يجتمع مع الاستثناء و تقييد المرأة بعدم كونها قرشية بمفاد ليس التامة.

فالنتيجة أنّ اطلاق موضوع العام بالاضافة الى العدم النعتي بعد تقييده بالعدم المحمولي غير معقول.