ضرورة أنّ الاهمال في الواقع غير معقول، فلا بدّ امّا من الاطلاق أو التقييد، و حيث انّ الاطلاق غير معقول لاستلزامه التهافت و التناقض بين مدلولي العام و الخاص، فلا مناص من التقييد، فهذه المقدمة لا تقتضي كون العدم، أي عدم عنوان المخصّص المأخوذ في موضوع العام عدما نعتيّا أصلا.

و أمّا ما أفاده قدّس سرّه في المقدمة الثانية، من أنّ وجود العرض قد يضاف الى ماهيّته، و يعبّر عنه بالوجود المحمولي و مفاد كان التامة، و يعبّر عن عدمه البديل له العدم المحمولي و مفاد ليس التامة، و قد يضاف الى موضوعه المحقّق في الخارج، و يعبّر عنه بالوجود النعتي و مفاد كان الناقصة، و يعبّر عن عدمه البديل له بالعدم النعتي و مفاد ليس الناقصة، فهو في غاية الصحة و المتانة.

كما أنّ ما أفاده قدّس سرّه، من أنّ الوجود و العدم اذا كانا محموليين لم يمكن ارتفاعهما عن الماهية، ضرورة أنّها لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة فلا ثالث لهما، فيلزم من ارتفاعهما ارتفاع النقيضين و هو مستحيل، و أمّا اذا كانا نعتيّين فلا مانع من ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما، حيث انّ الاتّصاف بكلّ منهما فرع وجود المتّصف في الخارج، فاذا لم يكن متّصف فيه فلا موضوع للاتّصاف بالوجود أو العدم، و هذا معنى ارتفاعهما بارتفاع موضوعهما من دون لزوم محذور ارتفاع النقيضين، في غاية الصحة و المتانة، و غير خفي أنّ هذه المقدمة ايضا لا تقتضي كون المأخوذ في موضوع حكم العام هو العدم النعتي.

و أمّا ما أفاده قدّس سرّه في المقدمة الثالثة، من أنّ الموضوع المركّب لا يخلو من أن يكون مركّبا من جوهرين أو عرضين، أو أحد جزئيه جوهر و الآخر عرض، و لا رابع لها، أمّا القسم الاوّل و الثاني فقد عرفت‌