نعم كون الخاص من المتيقّن لو كان على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم و يكون بمنزلة القرينة المتّصلة في الكلام، بحيث تحتاج ارادة العموم الى نصب قرينة لامكن أن يقال: انّ وضع اللفظ للعموم لغو، فالاولى أن يكون موضوعا للخصوص، و لكنّ الامر ليس كذلك، فانّ كون الخاص متيقّنا انّما هو بحسب الارادة الخارجية، و من الطبيعي أنّ مثل هذا المتيقّن لا يكون مانعا عن ظهور اللفظ لا في العموم و لا في غيره، غاية الامر يكون اللفظ نصّا بالاضافة ارادة الخاص، و ظاهرا بالاضافة الى ارادة العام، و محطّ النظر انّما هو في اثبات الظهور و عدمه، و قد عرفت أنّه لا شبهة في ظهور لفظة «كل» في العموم، كما في مثل قولنا: أكرم كلّ عالم، أو أكرم كلّ رجل، و ما شاكل ذلك.

و دعوى أنّ المناسب وضع اللفظ للخاص لا للعام، نظرا الى كثرة استعمال العام في الخاص حتّى قيل ما من عام الّا و قد خصّ، فاسدة جدّا، ضرورة أنّ مجرّد ذلك لا يقتضي الوضع بازائه دونه، اذ لا مانع من أن تكون الاستعمالات المجازية أكثر من الاستعمالات الحقيقية لداع من الدواعي.

و ان شئت قلت: انّ كون الخاص معنى مجازيا للعام ليس على نحو يمنع عن ظهور العام في العموم، بحيث تكون ارادة العموم منه تحتاج الى قرينة كما هو الحال في المجاز المشهور، بل الامر بالعكس تماما، فانّه ظاهر في العموم و ارادة الخاص منه تحتاج الى قرينة، هذا، مضافا الى ما سيأتي في ضمن البحوث الآتية، من أنّ التخصيص لا يستلزم استعمال العام في الخاص حتّى يكون مجازا، بل العام قد استعمل في معناه بعد التخصيص ايضا.