التكليف بالمهم متّحد مع زمان فعليّة التكليف بالاهم، لانّ المقارن مع المقارن لشي‌ء زمانا مقارن لذلك الشي‌ء.

و على الثاني يكون الامر بالمهم مقدّما على زمان امتثاله، كما أنّ الامر بالاهم مقدّم على زمان امتثاله أو عصيانه مع كون الامر بالمهم و الامر بالاهم متّحدا زمانا، و لا محذور فيه، غاية الامر أنّ التكليف بالمهم مقدّم على امتثاله أو عصيانه رتبة تقدّم المعروض على العارض، و التكليف بالاهم مقدّم رتبة على امتثاله أو عصيانه كذلك، كما أنّ عصيان الامر بالاهم مقدّم رتبة على الامر بالمهم تقدّم الشرط على المشروط، و أمّا الامر بالاهم فلا يكون في رتبة سابقة على الامر بالمهم بل يكونان في رتبة واحدة، اذ لا ملاك لتقدّم خطاب الاهم رتبة على خطاب المهم أصلا.

و ما هو المعروف، من أنّ الامر بالمهم في طول الامر بالاهم، ليس المراد منه أنّ الامر بالاهم في رتبة سابقة على الامر بالمهم، بل المراد كون الامر بالمهم مترتّبا على عصيان الامر بالاهم.

و توهّم أنّ الامر بالمهم متأخّر رتبة عن عصيان الامر بالاهم، و هو متأخّر عن الامر به، كما تقدّم، فيلزم أن يكون الامر بالمهم متأخّر عن الامر بالاهم بمرتبتين، مدفوع بما ذكرناه سابقا، من أنّ الدليل المساواة مختصّ بالتقدّم و التأخر الزماني، و لا يجري في التقدّم و التأخّر الرتبي، فانّ التقدّم الرتبي منوط بملاك في ذات المتقدّم، و لا يسري الى ما هو متّحد معه في رتبة، و لذا ذكرنا أنّ العلة مقدّمة رتبة على المعلول كما هو واضح، و لا يتقدّم عدمها عليه، مع أنّ عدم الشي‌ء و وجوده في رتبة واحدة.

ففي المقام الامر بالمهم و ان كان متأخّرا رتبة عن عصيان الامر بالاهم، و هو متأخّر عن نفس الامر به على ما تقدّم بيانه، الّا أنّه لا يوجب تأخّره‌