3- انّه لا يوجب تعدّد الوجه و العنوان تعدّد المعنون، فانّ المفاهيم المتعدّدة و العناوين الكثيرة ربّما تنطبق على الواحد من جميع الجهات كالواجب تعالى و تقدّس، فانّه جلّ شأنه مع واحديّته و أحديّته تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية، له الاسماء الحسني و الامثال العليا، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الاحد.

4- انّه لا يكون للموجود بوجود واحد الّا ماهية واحدة، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهية له، فالموجود الواحد كما أنّه واحد وجودا واحد ماهية، فالمجمع و ان تصادق عليه متعلّقا الامر و النهي الّا أنّه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية، و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية.

و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة، كما توهّم في الفصول‌[1]، كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدّده.

ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له، و انّ مثل الحركة في دار من أيّ مقولة كانت لا يختلف حقيقتها و ماهيتها، و لا يتخلّف ذاتياتها، وقعت جزءا للصلاة أو لا، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا.

و نتيجة هذه المقدّمات امتناع اجتماع الامر و النهي، اذ قد عرفت أنّ الموجود الواحد واحد وجودا و ماهية كما في المقدمة الرابعة، و أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون لا وجودا و لا ماهية كما في المقدّمة الثالثة، و أنّ متعلّق الاحكام هو نفس الفعل الصادر من المكلّف‌

[1]- الفصول الغروية: 138.