الامتثال التفصيليّ، و لم يعلم تفصيل ما هو الوظيفة في هذا الحال، و لازم ذلك هو الجمع بين الوظيفتين.

هذا، و أقوى الوجوه هو الوجه الثاني: من وجوب قطع العمل و استئنافه بداعي الامتثال التفصيليّ، لما عرفت: من أنّ حرمة قطع العمل مشروط بالتمكّن من إتمامه بوجه شرعيّ، و اشتراط الامتثال التفصيليّ يقتضي عدم التمكّن من إتمام العمل كذلك [1] و لا يعقل إثبات التمكّن من إتمامه بحرمة قطع العمل، لأنّ إمكان الإتمام على الوجه الشرعي أخذ قيدا في موضوع حرمة القطع و الحكم لا يتكفّل وجود موضوعه، فلا يمكن إثبات التمكّن من الإتمام بنفس الحكم بحرمة قطع العمل، و ذلك واضح.

هذا، مع ما في الوجهين الأخيرين من الضعف ما لا يخفى. أمّا في وجه التخيير: فلأنّ الحكم في باب التزاحم و إن كان هو التخيير مع عدم المرجّح لأحدهما، إلّا أنّ ذلك مقصور بالتكاليف الاستقلاليّة، و أمّا القيود و التكاليف الغيريّة فلا تصل النوبة فيها إلى التخيير، لإمكان الجمع بين القيدين المتزاحمين و لو بتكرار العمل، فتأمّل.

و أمّا الوجه الرابع: فلأنّ الجمع بين الإتمام و الإعادة لا أثر له، بل هو كرّ على ما فرّ منه، إذ لا يمكن الإعادة بداعي الامتثال التفصيليّ خصوصا مع تبيّن مصادفة المأتيّ به للواقع، بل غاية ما يمكن هو الإعادة بداعي الاحتمال،

______________________________
[1] أقول: كما أنّ حرمة القطع فرع التمكّن من الإتمام و الحكم لا يحرز موضوعه، كذلك وجوب الامتثال التفصيليّ فرع التمكّن من الفحص، و لا يحصل ذلك إلّا بسقوط حرمة القطع، و لا يسقط ذلك إلّا بعدم تمكّنه المنوط ببقاء شرطيّة الامتثال التفصيليّ بحاله، و هو لا يكون إلّا بسقوط حرمة القطع، و حينئذ فوجوب الامتثال التفصيليّ أيضا لا يصلح لإحراز شرطه من التمكّن على الفحص، و حينئذ لا محيص من جعل المقام أيضا من باب التزاحم المنتهى إلى التخيير، كما أفاده آية اللّه الرشتي- أعلى اللّه مقامه-.