حرمة القطع هو الفرد المأتيّ به على وجه الصحّة، و محلّ اعتبار الامتثال التفصيليّ هي الطبيعة المأمور بها، و بعد فرض حرمة قطع الفرد الّذي بيده يتعذّر عليه الامتثال التفصيليّ و ينتقل إلى بدله: من الامتثال الاحتمالي.

الوجه الثاني: وجوب قطع العمل و استئنافه بداعي الامتثال التفصيليّ، للتمكّن من ذلك، و حرمة قطع العمل مشروطة بالتمكّن من إتمامه صحيحا، و بعد البناء على اعتبار الامتثال التفصيليّ لا يمكن إتمام العمل صحيحا، فانّ حكم الامتثال التفصيليّ حكم الأجزاء و الشرائط المأخوذة في متعلّق الأمر، فكما يجب قطع الصلاة لو عرض للمصلّي في الأثناء ما يوجب تعذّر التشهّد عليه مثلا و لا يجوز له إتمام الصلاة بلا تشهّد، كذلك يجب قطع العمل لو عرض له في الأثناء ما يوجب تعذّر الإتمام بداعي الامتثال التفصيليّ، و ليس له الإتمام بداعي الاحتمال. و مجرّد كون التشهّد ممّا يمكن أخذه في متعلّق الأمر و الامتثال التفصيليّ لا يمكن لكونه من الانقسامات اللاحقة للأمر، لا يصلح فارقا فيما نحن فيه بعد ما كان الامتثال التفصيليّ قيدا لصحّة العمل و لو بنتيجة التقييد، فلا يبقى موضوع لحرمة الإبطال.

الوجه الثالث: التخيير بين القطع و الاستئناف بداعي الامتثال التفصيليّ و بين الإتمام بداعي الاحتمال بالبناء على أحد طرفي الشكّ و بعد الإتمام إن صادف المأتي به للواقع فهو و إلّا استأنف العمل، لوقوع المزاحمة بين حرمة الإبطال و بين شرطيّة الامتثال التفصيليّ، لعدم قدرة المكلّف على الجمع بين التكليفين في هذه الصلاة و لم يحرز أهميّة أحد التكليفين، فلا محيص عن التخيير في امتثال أحدهما، كما في موارد تزاحم الحكمين الاستقلاليّين، و قد حكي اختيار هذا الوجه عن الميرزا الرشتي- رحمه اللّه.

الوجه الرابع: وجوب الجمع بين الإتمام بداعي الاحتمال و الإعادة و لو في صورة المصادفة، للعلم الإجمالي بأحد التكليفين: من حرمة الإبطال و من وجوب‌