أعمالكم»[1] لأنّ الشبهة في المقام مصداقيّة، و لا يجوز التمسّك فيها بالعموم.

فلا بدّ من فرض الكلام فيما إذا كانت العبادة قبل عروض الترديد مقطوعة الصحّة مطابقة للواقع، ثمّ عرض ما يوجب الشكّ في كيفيّة الإتمام، كما إذا شكّ في فعل من أفعال الصلاة في الأثناء و تردّد بين كونه قبل تجاوز المحلّ حتّى يجب فعل المشكوك أو بعده حتّى يمضي في الصلاة، فانّ الصلاة قبل عروض الشكّ كانت مقطوعة الصحّة، بل هي كذلك حتّى في حال الشكّ، غايته أنّه عرض في الأثناء ما يوجب الترديد و الإتمام بداعي الاحتمال إن لم يتمكّن المكلّف من السؤال و معرفة حكم الشك في الأثناء.

و بالجملة: محلّ الكلام إنّما هو فيما إذا لم تكن الشبهة مصداقيّة و كان العمل مفروض الصحّة حتّى في حال عروض ما أوجب الترديد. و الوجوه المحتملة في ذلك أربعة:

الأوّل: وجوب إتمام العبادة بداعي الاحتمال و عدم جواز القطع و الاستئناف، لحرمة إبطال العمل المفروض صحّته إلى حال الشكّ، و اعتبار الامتثال التفصيليّ إنّما يكون مشروطا بالتمكّن منه، و المفروض عدم التمكّن منه في الأثناء.

فان قلت: نعم، و إن كان المكلّف لا يتمكّن من الامتثال التفصيليّ بالنسبة إلى ما بيده من الفرد، إلّا أنّه متمكّن منه بالنسبة إلى أصل الطبيعة المأمور بها بقطع العمل و استئنافه بداعي الامتثال التفصيليّ بعد معرفة حكم الواقعة.

قلت: حرمة قطع العمل توجب تعيين المأمور به بالفرد الّذي بيده على تقدير مصادفته للواقع، فلا يتمكّن من الامتثال التفصيليّ. و بعبارة أخرى: محلّ‌

______________________________
هذه الجهة لو تمكّن منه، و إلّا فقد تقدّم بأنّه لا بأس باستصحاب الصحّة الفعليّة التدريجيّة.

[1] سورة محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الآية: 33.