الاجتهاد و التقليد و العمل بالاحتياط. و هذا هو الأقوى، و لكن في خصوص ما إذا استلزم منه تكرار جملة العمل، فانّ حقيقة الإطاعة عند العقل هو الانبعاث عن بعث المولى، بحيث يكون الداعي و المحرّك له نحو العمل هو تعلّق الأمر به و انطباق المأمور به عليه، و هذا المعنى في الامتثال الإجماليّ لا يتحقق، فانّ الداعي له نحو العمل بكل واحد من فردي الترديد ليس إلّا احتمال تعلق الأمر به، فانّه لا يعلم انطباق المأمور به عليه بالخصوص. نعم: بعد الإتيان بكلا فردي الترديد يعلم بتحقق ما ينطبق المأمور به عليه، و الّذي يعتبر في حقيقة الطاعة عقلا هو أن يكون عمل الفاعل حال العمل بداعي تعلق الأمر به حتى يتحقق منه قصد الامتثال التفصيلي فيما بيده من العمل، و مجرد العلم بتعلق الأمر بأحد فردي الترديد لا يقتضى أن يكون الانبعاث عن البعث المولوي، بل أقصاه أن يكون الانبعاث عن احتمال البعث بالنسبة إلى كل واحد من العملين. نعم: الانبعاث عن احتمال البعث و إن كان أيضا نحوا من الطاعة عند العقل إلّا أنّ رتبته متأخرة عن الامتثال التفصيلي.

فالإنصاف: أنّ مدّعى القطع بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الإجماليّ في الشبهات الموضوعية و الحكمية مع التمكن من إزالة الشبهة لا يكون مجازفا في دعواه [1] مع أنّه لو سلّم الشك في ذلك فقد عرفت أنّ الأصل يقتضى الاشتغال لا البراءة، لأنّ مرجع الشك في ذلك إلى الشك في التخيير بين الامتثال التفصيلي و الإجماليّ أو تعيّن الامتثال التفصيلي.

هذا إذا كان المعلوم بالإجمال مرددا بين المتباينين بحيث استلزم من الاحتياط تكرار جملة العمل. و إن كان مرددا بين الأقل و الأكثر- كالشك في‌

______________________________
[1] أقول: على ما ذكرنا آنفا لا يخلو عن مجازفة، كما أنّه على الشك أمكن دعوى: أنّ لجهة الإجمال جهة نقص عن التفصيل بملاحظة سعة علمه الحاوي لشراشر وجوده دونه مع انحفاظ جهة نقصه في مرتبة كماله، و في مثله المرجع هو البراءة- كالأقل و الأكثر- لا التعيين و التخيير، لعدم كونها من قبيل الكلي المتواطئ، فتدبر بعين الدقة و لا تسرع في المطلب عميانا.