مسألة تقديم القصر على التمام أو تقديم التمام على القصر في المسافر إلى أربع فراسخ مع إرادة الرجوع ليومه، فانّ «الشيخ قده» لمّا اختار في المسألة تقديم أدلة وجوب التمام جعل الاحتياط بالقصر بعد فعل التمام، و «السيد» اختار تقديم أدلة وجوب القصر جعل الاحتياط بالتمام بعد فعلى القصر.

المرتبة الثانية: (من مراتب الامتثال) الامتثال العلمي الإجماليّ، كالاحتياط في الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ.

المرتبة الثالثة: الامتثال الظني، سواء في ذلك الظن الّذي لم يقم دليل على اعتباره، أو الظن المطلق عند انسداد باب العلم بناء على الحكومة، فانّ معنى الحكومة هو حكم العقل بتعيّن الامتثال الظني عند تعذر الامتثال العلمي، فيكون الظن بناء على الحكومة واقعا في طريق الامتثال، على ما سيأتي توضيحه.

المرتبة الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كما في الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجماليّ عند تعذر الامتثال الإجماليّ أو الظني.

و لا إشكال في أنّه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلّا بعد تعذر الامتثال الظني [1] و لا تصل النوبة إلى الامتثال الظني إلّا بعد تعذر الامتثال الإجماليّ، إنما الإشكال في المرتبتين الأوّلتين.

فقيل: إنّهما في عرض واحد، و قيل بتقديم رتبة الامتثال التفصيلي مع الإمكان على الامتثال الإجماليّ، و على ذلك يبتنى بطلان عبادة تاركي طريق‌

______________________________
[1] أقول: يمكن أن يقال: إن الداعي على العمل ليس إلّا ما هو معلوم له و لو إجمالا، و أنّ الاحتمال مقدمة لتطبيق ما يدعوه جزما على مورده، لا أنّ ما يدعوه إليه احتماله بنفسه، فتدبر.