الأخبار الواردة على المؤاخذة على القصد كما هو مورد بعضها، و عليه يكون حرمة التجري المبحوث عنه في المقام خاليا عن الدليل، فالأقوى عدم حرمته.

بقي في المقام أمران ينبغي التنبيه عليهما:

الأوّل‌

: لا فرق في قبح التجري أو استحقاق المتجري للعقاب بين مخالفة العلم أو مخالفة الطرق و الأصول المثبتة للتكليف، فإنّه في الجميع يتحقق عنوان التجري، و لا خصوصية للعلم بعد ما كانت الطرق و الأصول منجزة للواقع، و العبرة إنّما تكون بمخالفة المنجز علما كان أو غيره، بل في غير العلم يمكن أن يقع التجري على وجهين، فانّه لو قامت الأمارة على خمرية مائع فتارة:

يشربه المكلف على أنّه خمر، و أخرى: يشربه برجاء أنه لم يكن خمرا، لاحتمال مخالفة الأمارة للواقع، فعلى الأوّل: يكون متجريا بالنسبة إلى الواقع إذا كانت الأمارة مخالفة له. و على الثاني: يكون متجريا بالنسبة إلى الطريق [1] و التعبد بإلقاء احتمال الخلاف و البناء على أنّه خمر، فتأمل.

و هذا في العلم لا يأتي، لعدم جريان احتمال الخلاف في نظر العالم، فالتجري في حقه لا يكون إلّا بالنسبة إلى الواقع. هذا إذا لم نقل بالسببية في باب الطرق و الأصول، و إلّا كان المخالف لها عاصيا حقيقة، و ليس من التجري، هذا في الأصول و الأمارات المثبتة للتكليف.

و أمّا النافية: فلا إشكال في رجحان الاحتياط معها، و لكن لو فعل متعلقها برجاء مخالفتها للواقع فلا يبعد أن يكون من التجري، كما لو قامت‌

______________________________
[1] أقول: الأمر بإلغاء الاحتمال إذا كان طريقيا ففي صورة المخالفة لا يكون إلّا ترخيصا، فبناؤه في المقام على العمل برجاء المخالفة مرجعه إلى البناء على كونه ترخيصا، فأين يتصور حينئذ تجري بالنسبة إلى الطريق، و لعلّ أمره بالتأمل يشير إليه.