و ينبغي إفراد كل قسم من أفراد الواجب التخييري بالبحث، فانّ لكل واحد من الأقسام الثلاثة خصوصية لم تكن في الآخر، بحيث لو أمكن القول بجريان البراءة في بعضها لا يمكن القول بجريانها في البعض الآخر، كما سنوضحه (إن شاء اللّه تعالى).

فنقول: إذا كان الشك في التعيين و التخيير على الوجه الثاني من الوجوه المتقدمة في دوران الأمر بين التعيين و التخيير- و هو ما إذا علم بتعلق التكليف بأحد الشيئين بخصوصه و شك في كون الشي‌ء الآخر عدلا له و أحد فردي الواجب التخييري و كان الواجب التخييري الّذي هو طرف الشك من الواجبات التخييرية الابتدائية في عالم الجعل و التشريع الّذي كان هو القسم الأوّل من أقسام الواجب التخييري- فقد قيل: إنّه تجري البراءة عن التعيينية، لأنّ صفة التعيينية كلفة زائدة توجب الضيق على المكلف، بداهة أنّه لو لم يكن الواجب تعيينيا لكان المكلف بالخيار بين الإتيان به أو بعدله، فيشملها قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع ما لا يعلمون» و قوله عليه السّلام «الناس في سعة ما لا يعلمون» و غير ذلك من أدلة البراءة، و يلزمه جواز الاكتفاء بفعل ما يحتمل كونه عدلا لما علم تعلق التكليف به.

و قيل: بعدم جريان البراءة، و يلزمه عدم جواز الاكتفاء بما يحتمل كونه عدلا للواجب، و هو الأقوى، فانّ صفة التعيينية و إن كانت كلفة زائدة توجب الضيق على المكلف، إلّا أنّ مجرّد ذلك لا يكفى في جريان البراءة، بل لا بد مع ذلك من أن يكون المشكوك فيه أمرا مجعولا شرعيا تناله يد الوضع و الرفع التشريعي و لو بتبع خطاب آخر، كما تقدم [1] و إلّا كان اللازم جريان البراءة

______________________________
[1] أقول: بعد تسليم أنّ التعيينية كلفة زائدة توجب ضيقا من ناحية العقوبة على المكلف، ففي جريان البراءة العقلية- لو لا شبهة أخرى- لا يحتاج إلى كون أمر وضعه و رفعه بيد الشارع، و إنما يحتاج إلى ذلك في مثل «حديث الرفع» و أمثاله، و إلّا ففي مثل البراءة العقلية يكفى كون المشكوك بخصوصه موجبا للعقوبة على تركه، و صفة التعيينية لا أقل من كونه من هذا القبيل، هذا، مع أنّه قد تقدم من أنّ مرجع التعيينية إلى تعلق الطلب‌