التشريع عبارة من رفع حكمه لا بتقدير في الكلام، بل معنى رفع الموضوع شرعا هو ذلك [1] فمفاد قوله صلّى اللّه عليه و آله «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان»- بحسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ أوّلا- هو رفع نفس الخطأ و النسيان و تنزيل الصفتين منزلة العدم، فكأنّه لم يقع الخطأ و النسيان خارجا، و معنى عدم وقوع الخطأ و النسيان، هو أنّ الفعل الصادر على أحد الوجهين كأن لم يصدر على هذا الوجه.

و هذا المعنى بظاهره فاسد، فانّه يلزم على هذا ترتيب آثار العمد على الفعل الصادر عن خطأ أو نسيان، و ذلك ينافى الامتنان و التوسعة، فلا بد و أن يكون المراد من رفع الخطأ و النسيان رفع الفعل الصادر عن ذلك، يعنى جعل الفعل كالعدم و كأنّه لم يصدر عن الشخص و لم يقع، لا أنّ الفعل وقع و حيثية صدوره عن خطأ أو نسيان لم يكن، ليلزم ترتيب آثار الصدور عن عمد عليه حتى ينافى الامتنان، بل لا بد من أن يكون مفاد رفع الخطأ و النسيان رفع أصل الفعل الواقع عن نسيان أو خطأ، فتوافق مفاد رفع الخطأ و النسيان مع مفاد رفع ما استكرهوا عليه و ما اضطروا إليه و ما لا يطيقونه، فانّ المرفوع في هذه الأمور الثلاثة هو الفعل الّذي وقع عن إكراه أو عن اضطرار إليه أو ما لا طاقة عليه، لا رفع صفة الإكراه و الاضطرار. و مقتضى وحدة السياق و المفاد هو أن يكون المرفوع في الخطأ و النسيان ذلك، و قد عرفت: أنّ رفع الفعل تشريعا إنّما يكون‌

______________________________
[1] أقول: رفع ذات الموضوع لا بوصف موضوعيته إذا كان مرجعه إلى خلوّ صفحة التشريع عنه، فمرجعه إلى خلوّ صفحة التشريع عن هذا الذات، و مآله إلى خلوّ خطاباته عن هذه الأفعال و اختصاصها بغيرها، و هذا عين رفع نفسها تكوينا في طي أحكامه و خطاباته لا مطلقا، و هذا عين المعنى الثالث الّذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة و قابل للإخبارية أيضا. و لكن الأولى منه الالتزام بالمعنى الثاني: من جعل الرفع في المذكورات تنزيليا بلحاظ رفع آثاره. و يمكن حمل كلامه من الرفع التشريعي على ذلك، تبديل المقرّر البيان المعروف من الرفع الادعائي إلى الرفع في عالم التشريع ليس إلّا إخفاء الأمر على الأذهان، و هو نوع من تبعيد المسافة.