- و إن لم يعلم المكلف به- يجزى في غير التكاليف العبادية بل حتى فيها إذا تمشّى من المكلف قصد التعبد و التقرب، و أمّا مطابقة العمل للطريق المنصوب من باب المصادفة و الاتفاق لا يجزى، لأنّ الطريق الغير الواصل لا يقتضى التنجيز و لا المعذورية، و كيف يقتضى المعذورية مع عدم استناد المكلف إليه في العمل؟ لأنّ الّذي يستقل به العقل هو امتثال التكاليف الواقعية و لزوم الخروج عن عهدتها إلّا إذا استند المكلف في العمل إلى ما نصبه الشارع طريقا إلى التكاليف، فلا مجال لتوهّم اشتغال الذّمّة بالطرق المنصوبة مع عدم إحرازها و وصولها تفصيلا، و نتيجة ذلك: هو مع العلم بالطريق يجزى العمل بمؤداه مع عدم العلم بمخالفته للواقع. كما يجزى العمل بالواقع، و مع انسداد باب العلم يجزى العمل بما ظن كونه طريقا كما يجزى العمل بما ظن كونه حكما واقعيا، لعدم التفاوت فيها هو المهم عند العقل: من لزوم الخروج عن تبعة التكاليف بوجه، إمّا علما مع التمكن، و إمّا ظنا مع عدم التمكن، و ذلك يحصل بالظن بكل من الواقع و الطريق، فتخصيص النتيجة بخصوص الظن بالطريق لا وجه له، كما لا وجه لتخصيصها بخصوص الظن بالواقع- كما ذهب إليه بعض المشايخ- لاشتراكهما في الأثر.

و لعلّ منشأ توهّم اختصاص النتيجة بخصوص الظن بالواقع، هو أنّ مقدمات الانسداد إنّما تجري في المسائل الفرعية و الأحكام الشرعية دون المسائل الأصولية، فانّ أوّل المقدمات هو انسداد باب العلم و العلمي بالأحكام الشرعية و يتبعها ساير المقدمات، فلا بد و أن تكون النتيجة اعتبار خصوص الظن بالواقع لأنّ النتيجة تابعة للمقدمات، هذا.

و لكن لا يخفى أنّ المقدمات و إن كانت تجري في خصوص الأحكام الشرعية، إلّا أنّ نتيجتها أعمّ من الظن بالواقع و الظن بالطريق [1] فانّ تمهيد

______________________________
[1] أقول: من قال باختصاص الشرعية المنسدّ فيها باب العلم خصوص الأحكام التكليفية؟ كي‌