حكم الشارع، كما أنّ العلم بالواقع يلازم العلم بالفراغ في حكم الشارع [1] كما اعترف به، فانّه لا يعقل الفرق بين العلم و الظن من هذه الجهة، لأنّ العلم و الظن بأحد المتلازمين يلازم العلم و الظن بالآخر، فلا معنى للتفكيك بين العلم و الظن في ذلك.

و الحاصل: أنّه كما لا فرق بين العلم بأداء الواقع و بين العمل بمؤدّى الطريق الّذي علم كونه طريقا في حصول العلم بالفراغ- على ما زعمه في مورد انفتاح باب العلم و التمكن من تحصيل اليقين بذلك- كذلك لا فرق بين الظن بالواقع و العمل بمؤدّى الطريق الّذي ظن كونه طريقا في حصول الظن بالفراغ، و لا حاجة معه إلى حكم الشارع بالفراغ، بل في صورة انسداد باب العلم يستقل العقل بحصول الامتثال.

و كأنّ منشأ تخيّل المحقق (صاحب المقالة) في اختياره اعتبار خصوص الظن بالطريق عند عدم التمكن من تحصيل العلم بالواقع، هو أنّ مجرد نصب الشارع طريقا إلى أحكامه يقتضى اشتغال الذّمّة بمؤدّى الطريق و يكون مدار فراغ الذّمّة و الخروج عن عهدة التكاليف عليه لا على الواقع [2] كما كان هذا منشأ تخيّل «صاحب الفصول» فيما أفاده من الوجه المتقدم، و قد عرفت: أنّ مجرد نصب الطريق ما لم يكن محرزا لدى المكلف و واصلا إليه لا أثر له و لا يحصل الامتثال و الفراغ بمجرد مطابقة العمل لمؤدّاه من باب الاتفاق و المصادفة.

و بذلك يظهر: أنّ الطريق الغير الواصل أسوأ حالا من الحكم الواقعي الغير الواصل، فانّ مطابقة العمل للواقع من باب المصادفة و الاتفاق‌

______________________________
[1] أقول: بعد ما كان مورد إلزام العقل القطع بالفراغ أو القطعي منه، فلا شبهة في أنّه مع تحصيل القطع بالفراغ يقطع بحصول موضوع الإلزام، بخلاف الظن بالفراغ الواقعي، فانّه لا يحصل به موضوع الإلزام المزبور، لا وجدانا و لا تنزيلا، بخلاف الظن بحجية شي‌ء، فانّه ظن بموضوع الإلزام من الفراغ اليقينيّ التنزيلي.

[2] أقول: قد أشرنا بأنّ مختار المحقق المزبور لا يتوقف على العلم بجعل طريق من الشارع، بل تمام همّه أنّ ما يجب تحصيل العلم به مع التمكن يتنزل إلى الظن به مع عدم التمكن، بالتقريبات السابقة.