وجودها، بل يكون البحث عن عوارض، السنّة، بداهة أنّ انطباق الموضوع و عدم انطباقه يكون من العوارض اللاحقة له، كالبحث عن وجود الموضوع في زمان أو مكان و لا وجوده.

هذا، و لكن لو أمكننا إدراج مسألة حجية الخبر الواحد في مسائل الأصول بما ذكرناه من التوجيه، فلا يمكننا إدراج كثير من مهمات المباحث في علم الأصول لو جعلنا الموضوع خصوص الأدلة الأربعة، مع أنّه لا ملزم إلى ذلك بعد إمكان أخذ الموضوع بمعنى يعمّ جميع هذه المسائل، و هو «كل ما يقع في طريق الاستنباط» و من أوضح مصاديقه مسألة حجية الخبر الواحد، فانّها تقع كبرى لقياس الاستنباط و الجزء الأخير من علته، بل عليها يدور رحى الاجتهاد، فانّ الأخبار المتواترة و المحفوفة بالقرائن القطعية قليلة جدا لا تفي بمعظم الفقه، بل استفادة غالب الأحكام إنّما تكون من الخبر الواحد، فلا بد للأصولي من إثبات حجيته، أو الاعتماد على الظن المطلق بمقدمات الانسداد.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّه قد انعقد الإجماع على حجية الأخبار المودعة فيما بأيدينا من الكتب، و لكن لا يصح الاعتماد و الاتكال على هذا الإجماع، لاختلاف مشرب المجمعين في مدرك الحجية، فانّ منهم من يعتمد على هذه الأخبار لتخيّل أنّها قطعية الصدور، و منهم من يعتمد عليها من أجل اعتماده على الظن المطلق بمقدمات الانسداد، و منهم من يعتمد عليها لأجل قيام الدليل بالخصوص عنده على حجيتها، و الإجماع الّذي يكون هذا شأنه لا يصح الاتكال عليه‌

______________________________
في البحث عن العوارض، يلزم دخول البحث في وجود الماهية و انطباقه على الخارج في المباحث كلها، و هو كما ترى!.

و أمّا المثال الّذي مثّل به من البحث عن وجود شي‌ء في المكان، ففيه: أنّ القياس مع الفارق، إذ الكينونة في الزمان أو المكان جهة طارئة على الوجود فارغا عن وجوده، و هذا بخلاف البحث عن وجود الطبيعة في ضمن فرد، إذ هو ليس بحثا عن عوارض الوجود فارغا عن أصل وجوده، بل مرجع البحث فيه إلى البحث عن أصل وجودها في ضمن الفرد و عدمه، كما لا يخفى، فتدبر.