المقصود بالبحث في هذا الفصل، و هو من أهمّ المسائل الأصولية، لما تقدم: أنّ الموضوع في علم الأصول ليس خصوص الأدلة الأربعة بذواتها أو بوصف دليليّتها ليقع الإشكال في بعض المسائل المهمة- كمسألة حجية الخبر الواحد و كمسألة التعادل و التراجيح- من حيث عدم رجوع البحث عنها إلى البحث عن عوارض الأدلة فيحتاج إلى إتعاب النّفس لإدراج البحث عنها في البحث عن عوارض الأدلة، كما أتعب الشيخ (قدس سره) نفسه الزكية في ذلك، بتقريب:

أنّ البحث عن حجية الخبر الواحد يرجع إلى البحث عن أنّ السنّة- التي هي أحد الأدلة الأربعة- هل تثبت بخبر الواحد؟ أو لا تثبت به؟ فيكون بحثا عن عوارض الموضوع.

و قد أورد عليه: بأنّ البحث عن ثبوت الموضوع و لا ثبوته بمفاد «كان التامة» لا يرجع إلى البحث عن عوارض السنّة، فانّ البحث عن عوارض الشي‌ء إنّما يكون بعد الفراغ عن وجوده، و ان كان المراد من الثبوت: الثبوت التعبدي بمفاد «كان الناقصة» لا الثبوت الواقعي- ليئول البحث إلى البحث عن التعبد بالسنّة المحكية بخبر الواحد- فهذا يرجع في الحقيقة إلى البحث عن عوارض الخبر لا عن عوارض السنّة.

هذا، و لكن يمكن توجيه ما أفاده الشيخ (قدس سره) بما لا يرد عليه ذلك، ببيان: أنّ المراد من ثبوت السنّة و لا ثبوتها ليس هو الثبوت الواقعي و لا ثبوته ليرجع البحث إلى البحث عن وجود الموضوع و لا وجوده، بل المراد منه هو أنّ البحث عن حجية الخبر يرجع إلى البحث عن أنّ مؤدّى الخبر هل هو من السنّة أولا؟ و إن شئت قلت: إنّ البحث إنّما هو عن انطباق السنّة على مؤدّى الخبر و عدم الانطباق [1] و هذا لا يرجع إلى البحث عن وجود السنّة و لا

______________________________
[1] أقول: انطباق الماهية على فرد ليس إلّا ملازما لوجوده في ضمنه، و مثل هذا البحث و إن كان من عوارض الماهية تصورا، و لكن هو عين البحث عن وجودها في ضمن هذا الفرد و هويّته، و لو كان هذا المقدار يكفى‌