العقلية، من حيث إنّ للعقل حكم واحد أو حكمين، على ما سيأتي توضيحه في محله (إن شاء اللّه تعالى).

المبحث الثالث‌

في قيام الطرق و الأمارات و الأصول بنفس أدلة اعتبارها مقام القطع بأقسامه و تفصيل ذلك يستدعى تقديم أمور:

الأمر الأوّل: المراد من الأصول المبحوث عنها في المقام من حيث قيامها مقام القطع ليس مطلق الأصول، بل خصوص الأصول التنزيلية- أي المتكفلة لتنزيل المؤدّى منزلة الواقع- بحيث يكون المجعول فيها البناء العملي [1]

______________________________
[1] أقول: هل يرجع البناء العملي على أحد الطرفين على أنه الواقع إلى غير البناء على أنّ مؤدى أحد الطرفين في مقام العمل هو الواقع؟ و مرجع هذا البناء هل إلى غير تنزيل المؤدى منزلة الواقع في مقام العمل؟ و حينئذ أين يبقى مجال الإنكار لتنزيل المؤدى منزلة الواقع على من يقول به في الطرق أيضا برميه على الاستحالة، إذ مثله أيضا لا يريد من التنزيل المزبور أزيد من ذلك.

ثم إنّ نتيجة هذا البناء العملي في ظرف الشك بالواقع هل من الشارع الجاعل أو الممضى لبنائهم إلى غير إبراز إرادته للعمل المزبور بهذا العنوان؟ و لا نعنى من الحكم الظاهري غير هذا، فكيف ينكر الحكم الظاهري في قبال الواقع حتى في الأصول! نعم: الغرض من الحكم الظاهري المجعول ان كان إرادة مستقلة أخرى فنحن أيضا ننكره، بل الّذي يلتزم بالحكم الظاهري مطلقا يقول بأن شأن الخطابات الظاهرية كونها مبرزة للإرادة الواقعية التي هي مضمون الخطابات الواقعية في مرتبة الشك فيها، فهي من حيث المبرزية الّذي به قوام حكميه في طول الواقع و من حيث مادة الحكم و لبّه من الإرادة عين الخطاب الواقعي، و بهذا المعنى قلنا بصحة وقوع الظن وسطا لحكم متعلقه بالقياس المنطقي بلا مغالطة في صورة القياس كما تقدم، كما ان بنفس هذا الخطاب و الأمر الظاهري يتنجز الواقع لا بشي‌ء آخر، كما سنبيّن لك بأحسن بيان (إن شاء اللّه تعالى).

و بالجملة نقول: انّ الشارع جاعل لإحراز الواقع، لكن بهذا المعنى الجاري في الأصول المثبتة حتى غير التنزيلية- كإيجاب الاحتياط- لا بمعنى تتميم الكشف المختص بالأمارة. و أظن أنّ الصادر من مؤسس الأساس هو