و بذلك يمكن أن توجّه مقالة الأخباريّين «من أنّه لا عبرة بالعلم الحاصل من غير الكتاب و السنة» بأن يقال: إنّ الأحكام الواقعية قيدت بنتيجة التقييد بما إذا أدّى إليها الكتاب و السنة و لا عبرة بغير ذلك. فلا يرد عليهم: انّ ذلك غير معقول، بل شيخنا الأستاذ (مد ظله) نفى البعد عن كون الأحكام مقيّدة بما إذا لم يكن المؤدى إليها مثل الجفر و الرمل و المنام و غير ذلك من الطرق الغير المتعارفة.

و بما ذكرنا يرتفع ما ربّما يستشكل [1] في عبارة الشيخ (قده) من جعله مقالة الأخباريين من أمثلة العلم المأخوذ موضوعا، مع أنه لا يمكن أخذ العلم موضوعا بالنسبة إلى نفس متعلقه، فانّه بالبيان الّذي ذكرنا ظهر أنه لا مانع من أخذ العلم موضوعا بالنسبة إلى نفس متعلقه إذا كان حكما شرعيا بنتيجة التقييد.

فتحصّل من جميع ما ذكرناه: أنّ العلم إذا تعلق بموضوع خارجي فالعلم بالنسبة إلى ذلك الموضوع يكون طريقا محضا، و بالنسبة إلى أحكام ذلك الموضوع يمكن أن يكون طريقا، و يمكن أن يكون موضوعا، و إذا تعلق بحكم شرعي فيمكن أن يكون بالنسبة إلى حكم آخر موضوعا، كما انّه يمكن أن يكون موضوعا بالنسبة إلى نفس ذلك الحكم لكن بنتيجة التقييد، فتأمل في أطراف ما ذكرناه حتى لا تبادر بالإشكال، هذا كلّه إذا تعلق العلم بالحكم الشرعي.

و أمّا الأحكام العقلية: فالعلم فيها دائما يكون موضوعا، من غير فرق بين الإرشاديات العقلية أو مستقلاتها، فان حكم العقل بحسن شي‌ء أو قبحه لا يكون إلّا بعد العلم و الالتفات إلى الموضوع العقلي، فلا يحكم العقل بقبح التصرف في مال الناس إلّا بعد الالتفات إلى كونه مال الناس، على اختلاف الأحكام‌

______________________________
[1] أقول: يا للّه! لو كان الاخباري نظره في ما اختاره إلى متمم الجعل يلزمه أن لا يحصل له علم من غير الكتاب و السنة، مع أنّ كلماتهم مشحونة بأنّه لو حصل العلم من غيره يطرح و لا يصلح للمعارضة مع العلم الحاصل من الكتاب و السنة، كما أنّ «شيخنا العلامة» في ردّهم ينادى بأعلى صوته الاستيحاش عن هذه المعارضة و عن أنه بعد حصول العلم كيف يعقل ردعه! فلو كان نظر «الشيخ» في المقام إلى التقييد بمتمم الجعل فلا يبقى وقع لما أورد عليهم، فتأمل في أطراف كلماتك كي لا تغلط ما أورد عليك!!