على أحد طرفي الشك على أنّه هو الواقع و إلقاء الطرف الآخر، كالاستصحاب، و أصالة الصحة، و قاعدة التجاوز، و أمثال ذلك من الأصول المحرزة- كما يأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى في محله- فمثل أصالة الطهارة و البراءة و الاشتغال ليس داخلا في محل الكلام في المقام، و لذا قيّد الشيخ (قده) ببعض الأصول [1] الأمر الثاني: قد عرفت أن القطع من الصفات الحقيقية ذات إضافة، و لأجل ذلك يجتمع في القطع جهات ثلاث:

الجهة الأولى: جهة كونه صفة قائمة بنفس العالم من حيث إنشاء النّفس في صقعها الداخليّ صورة على طبق ذي الصورة، و تلك الصورة هي المعلومة بالذات، و لمكان انطباقها على ذي الصورة يكون ذيها معلوما بتوسط تلك الصورة، فالمعلوم أوّلا و بالذات هي الصورة، و تلك الصورة هي حقيقة العلم و المعلوم، و هذا من غير فرق بين أن نقول: إنّ العلم من مقولة الكيف، أو من مقولة الفعل، أو من مقولة الانفعال، أو من مقولة الإضافة- على اختلاف الوجوه و الأقوال- فانّه على جميع التقادير تكون هناك صفة قائمة في نفس العالم، فهذه أوّل جهات العلم.

الجهة الثانية: جهة إضافة الصورة لذي الصورة، و هي جهة كشفه عن المعلوم و محرزيته له و إراءته للواقع المنكشف، و هذه الجهة مترتبة على الجهة الأولى، لما عرفت من أنّ إحراز الواقع و كشفه إنّما يكون بتوسط الصورة.

______________________________
ذلك و بتوارد الأفكار وقع الخلط في جعل الكاشف و الإحراز إلى تتميم كشف الناقص الّذي هو مفاد دليل الأمارة بنحو من العناية محضا، بلا جريان مثله في مفاد أدلة الأصول.

[1] ذكرنا في مبحث الاستصحاب أنه يمكن فرض قيام الأصول الغير المحرزة مقام القطع على بعض الوجوه، فراجع- منه‌