الأمر الأوّل:

يعتبر في الخبر أن يكون المخبر به من الأمور المحسوسة بأحد الحواس الظاهرة [1] سواء في ذلك باب الخبر الواحد و باب الشهادة، فانّه يعتبر في‌

______________________________
[1] أقول: قبل الخوض في المرام ينبغي بيان الخبر المستند إلى الحس أو ما هو القريب منه من الحدس و ما هو حدسي محض، فنقول: إنّه لا إشكال في المخبر به إن كان علم المخبر بمثله مستندا إلى أحد حواسه الخمسة بلا واسطة، فهو حسي محض، كما أنّه لو استند إلى مجرد علمه الناشئ من قرائن شخصية و المبادي الحدسية المحضة- كالجفر و الرمل و النوم و غير ذلك من حسن الظن بالمخبر من جهات عادية شخصية لا العادية النوعية- فهو أيضا من الحدسيات المحضة، و أمّا إن كان مستندا إلى اللوازم المحسوسة العادية أو القرائن النوعية الملازمة مع المخبر به عادة، فهو أيضا و إن كان المخبر به محرزا عند المخبر بحدسه، و لكن حدسه هذا لما كان مستندا إلى اللوازم الحسية العادية كان من الحدسيات القريبة إلى الحس، نظير الإخبار بالشجاعة و ملكة العدالة و أمثالهما من لوازمها المحسوسة العادية، و ربما يكون ذلك أيضا ملحقا بالحس. و حينئذ فلو أخبر أحد إلى أحد بموت زيد مثلا، فالمخبر الثاني تارة: يخبر عن إخبار مخبره، فهو حسي محض لسماعه منه. و أخرى: يخبر عن نفس موت زيد الّذي هو المخبر به لخبره، ففي هذه الصورة تارة: يكون هذا الخبر عن علمه به بالموت من قرائن شخصية حصلت له من مبادئ حدسية- من مثل حسن ظنه بالمخبر له من القرائن الشخصية غير اللوازم الحسية العادية- فهذا الخبر حدسي.

و أخرى: يخبر عن الموت بملاحظة حصول علمه به من ملازمته مع المخبر بنحو يقطع من المبادي الحسية و اللوازم العادية بمطابقة قوله للواقع، فمثل هذا الخبر أيضا من الحدسيات القريبة إلى الحس، و ثالثة: يخبر بالموت لا من علمه الوجداني بوجود المخبر به خارجا، بل من جهة علمه التعبدي من تصديقه لمخبره تعبدا بعدالته، فهذا العلم التعبدي أيضا ناشئ عن مباد حسية- من إحراز صغراه حسا و كبراه أيضا بوجود دليله المحرز عنده سندا و دلالة بالحس لكونه نصا و كونه بوجدانه عادلا أو بالشياع الملازم عادة لصدقه و مطابقته للواقع- فهذا أيضا من الحدس القريب إلى الحس.

نعم: لو فرض كون دليل التعبد أيضا حدسيا- و لو من جهة انتهائه سندا و دلالة إلى أدلة ظنية أو بناء عقل أو مجرد إمضائهم بقاعدة حدسية من حكمة أو جهة أخرى من القرائن الشخصية الموجبة للعلم بمطابقة بنائهم للواقع- فهو أيضا ينتهى بالأخرة إلى الحدس، و إن كان بعض مباديه حسيا.

و حيث ظهر ذلك، فنقول: إنّه لا إشكال في عدم وفاء دليل حجية خبر الواحد بأزيد من الحسيات أو القريبة إلى الحس، كما أنّه مع الشك في كونه حدسيا أم حسيا أيضا يلحق بالحس.

و حينئذ فنقول: الظاهر أنّ من كان في زمان الغيبة الصغرى- كالسيد و أمثاله- أمكن في حقهم أنّ دعواهم اتفاق تمام الأمة بلفظ «الإجماع» الظاهر فيه بنحو يقتضى دخول الإمام فيهم مستندا إلى أمر حسي، فلا بأس بأخذ خبره لمحض احتمال حسيته، كما أنّ من يرى خبر السيد و يخبر لنا خبر السيد عن نفسه أيضا بوجدانه لكونه خبر حسي يحكى عن خبر، حسي، كما أنّه لو أخبر بمضمون خبر السيد من اتفاق الأمة في عصر السيد مستندا إلى خبر السيد المحرز عنده بالوجدان بضميمة ملازمة قول السيد مع اتفاق من فيهم الإمام بمقدمات‌