صحة التعبد به، و الحجية و إن كانت من الأحكام الوضعيّة و كانت بنفسها ممّا تنالها يد الجعل، إلّا أنّها بوجودها الواقعي لا يترتب عليها أثر عملي أصلا، و الآثار المترتبة عليها- منها: ما يترتب عليها بوجودها العلمي، ككونها منجزة للواقع عند الإصابة و عذرا عند المخالفة. و منها: ما يترتب على نفس الشك في حجيتها، كحرمة التعبد بها و عدم جواز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، فعدم الحجية الواقعية بنفسه لا يقتضى الجري العملي حتى يجري استصحاب العدم، إذ ليس لإثبات عدم الحجية أثر إلّا حرمة التعبد بها، و هو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا، لما عرفت: من أنّ الشك تمام الموضوع لحرمة التشريع و عدم جواز التعبد، فجريان الاستصحاب لإثبات هذا الأثر يكون من تحصيل الحاصل، بل أسوأ حالا منه، فانّ تحصيل الحاصل إنّما هو فيما إذا كان المحصل و الحاصل من سنخ واحد كلاهما وجدانيان أو كلاهما تعبديان، و في المقام يلزم إحراز ما هو محرر بالوجدان بالتعبد، فهو أسوأ حالا من تحصيل الحاصل.

و بالجملة: فرق بين استصحاب عدم الوجوب و استصحاب عدم الحجية، فانّ عدم الوجوب كالوجوب بنفسه ممّا يتعلق بعمل المكلف و يقتضى الجري العملي نحوه، لأنّ عدم الوجوب يقتضى الرخصة الشرعية في الفعل، و هي ليست حاصلة بنفس الشك وجدانا، و لذلك كان استصحاب عدم الوجوب حاكما على البراءة العقلية و الشرعية، لأنّ البراءة لا تقتضي أزيد من عدم العقاب و عدم تنجز الواقع. و أمّا الرخصة الواقعية فلا يكاد تثبتها البراءة، بخلاف استصحاب عدم الوجوب، و أين هذا من استصحاب عدم الحجية الّذي لا يترتب عليه أثر إلّا ما كان حاصلا بنفس الشك، فتأمّل [1].

______________________________
[1] وجهه: هو أنّه قد يختلج في البال: أنّ المنع عن جريان استصحاب عدم الحجية يقتضى المنع عن جريان استصحاب بقاء الحجية عند الشك في نسخها، لأنّ استحالة التعبد بأحد النقيضين يلازم استحالة التعبد بالنقيض الآخر، و إن كان يمكن منع الملازمة، فانّ المسلّم من الملازمة هو أنّ القدرة على أحد النقيضين يلازم القدرة على النقيض الآخر، و أمّا التعبد بأحد النقيضين فلا يلازم التعبد بالآخر، إذ قد لا يكون محل للتعبد