و هذا الوجه، هو الّذي قربه شيخنا الأستاذ مدّ ظلّه، و مال إلى انّ الموضوع له للفظة الصّلاة، هو خصوص الصّلاة الواجدة لجميع الأجزاء و الشّرائط، و هو الصّحيح التّام، و يكون إطلاقها على الفاقد لها بالعناية و التنزيل. و حيث انّ هذا المعنى بإطلاقه لا يستقيم، بداهة انّ التّنزيل و الادعاء يحتاج إلى مصحّح، إذ لا يمكن تنزيل كل شي‌ء منزل كلّ شي‌ء، بل لا بدّ ان يكون هناك مصحح للادعاء، و لو باعتبار الصورة و الشكل، و من العلوم: انّ صلاة الغرقى الّتي يكتفى فيها بالإيماء القلبي ممّا لا يمكن تنزيلها منزلة الصّلاة التّامّة الواجدة لجميع الأجزاء و الشّرائط، و لا يصح ادعاء انّها هي، التزم مدّ ظلّه بأنّ إطلاق الصّلاة على مثل هذا انّما يكون شرعيّا، بحيث لو لا إطلاق الشّارع الصّلاة على مثل صلاة الغرقى لما كان هناك مصحح للإطلاق، ثم بعد إطلاق الشارع الصلاة على صلاة الغرقى و أمثالها ممّا لا يمكن ادّعاء انّها تلك الصلاة التّامة، يصح إطلاق الصلاة على الفاسد من تلك الحقيقة بالتنزيل و الادعاء.

و حاصل الكلام:

انّ لفظة الصّلاة موضوعة بإزاء الصّلاة التّامة، و يكون إطلاقها على الفاسد أو الصّحيح الفاقد لبعض الأجزاء و الشّرائط بحسب اختلاف حال المكلّف بالعناية و التّنزيل و ادعاء انّها هي إذا كان هناك مصحّح للادعاء، بان لا تكون فاقدة لمعظم الأجزاء و الشّرائط، و ان لم يكن هناك مصحح الادعاء، فيدور إطلاق الصّلاة عليه مدار إطلاق الشّارع، و بعد الإطلاق الشّرعي يمكن التّنزيل و الادعاء بالنّسبة إلى ما يكون فاقد البعض و ما هو فاسد من تلك الحقيقة الّتي أطلق عليها الشّارع الصّلاة، و ح لا يلزم هناك مجاز و لا سبك من مجاز، بل يكون الإطلاق على نحو الحقيقة، غايته انّه لا حقيقة بل ادّعاء. هذا حاصل ما أفاده في المقام، موافقا لما أفاده الشّيخ (قده) على ما في تقرير [1] بعض الأجلة. و لازم ذلك، هو انّه لا يمكن التّمسك‌

______________________________
[1] مطارح الأنظار- ص 6- عند البحث عن تصوير الجامع عند الأعمي من قوله: «و هناك وجه آخر في تصوير مذهب القائل بالأعم ...» و عبر عنه بان ذلك مما لا ينبغي ان يستبعد عند الملاحظ المتأمل في طريقة المحاورات العرفيّة.