إليها قبل تعلق الطلب بها، كالطهور، و الاستقبال، و السّتر، و غير ذلك من الانقسامات السّابقة. و أخرى: تكون باعتبار الشّرائط الّتي لا يمكن لحاظها في مرحلة تعيين المسمى، بل هي من الانقسامات اللاحقة عن مرحلة تعلّق الطلب بها، كقصد القربة و ما يستتبعها من قصد الوجه و وجه الوجه، على القول باعتباره.

لا ينبغي الأشكال في خروج الصّحة بالاعتبار الثّاني عن حريم النّزاع في المقام، بداهة تأخّر اتّصاف الشّي‌ء بالصّحة بهذا المعنى عن تعيين المسمّى بمرتبتين:

مرتبة تعيين المسمّى، و مرتبة تعلّق الطّلب به، و ما يكون متأخّرا عن المسمّى لا يعقل أخذه في المسمّى، بل لا يعقل أخذه في متعلّق الطّلب، فضلا عن أخذه في المسمّى، فلا يمكن القول بأنّ لفظ الصّلاة موضوعة للصحيح الواجد لشرط قصد القربة، أو للأعمّ من الواجد لها و الفاقد، كما لا يمكن القول بوضعها للأعمّ من تعلّق النّهى بها و عدم تعلّقه، أو للأعمّ من وجود المزاحم لها و عدم المزاحم. فالفساد اللاحق لها من ناحية النّهى في العبادات، أو من ناحية اجتماع الأمر و النّهى، بناء على الجواز مع تغليب جانب النّهى في مقام المزاحمة عند عدم المندوحة على ما سيأتي بيانه، خارج عن حريم النّزاع أيضا، كخروج الصّحة اللاحقة لها من باب عدم النّهى، أو من باب عدم المزاحم. و السر في ذلك كله، هو تأخّر رتبة الاتّصاف بالصّحة أو الفساد بذلك عن مرتبة تعيين المسمّى. فالّذي ينبغي ان يكون محلّ النّزاع، هو خصوص الأجزاء و الشّرائط الملحوظة عند مرحلة الجعل و تعيين المسمّى الّتي يجمعها- ما يمكن فرض الانقسام إليها قبل تعيين المسمّى- فتأمل جيّدا.

(الرّابعة)

لا إشكال في انّ لكلّ من العبادات افراد عرضيّة و طوليّة تختلف باختلاف حالات المكلّفين، كالصّلاة مثلا حيث انّ لها افرادا لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلّفين من السّفر و الحضر و الصّحة و المرض و القدرة و العجز و الخوف و الأمن و غير ذلك. و لا ينبغي توهّم ان لفظة الصّلاة موضوعة بالاشتراك اللّفظي لكلّ من هذه الأفراد، بحيث يكون لكلّ فرد وضع يخصّه، فانّ ذلك بعيد غايته. و كذلك لا ينبغي الأشكال في انّها ليست من قبيل الوضع العامّ و الموضوع له‌