responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56

خارجين؟ و أيّ معنى لهذا التّقييد حينئذ و ما فائدته؟ و لكن بالبيان الّذي بينّاه، اتّضح مراده (قده) من كون كلّ من التّقييد و القيد خارجين.

و حاصله: انّه بعد ما كان قوام المعنى الحرفي بالغير، و كان وجوده بعين استعماله، فالخصوصيّة اللاحقة له باعتبار ذلك الغير، كالبصرة في قولك: سرت من البصرة، و مكّة في قولك: سرت من مكة، هل هي ممّا يتقوم بها المعنى الحرفي و لاحقة له بالهويّة؟ على نحو التّقييد داخل و القيد خارج، لأن نفس ذلك الغير خارج عن المعنى الحرفي قطعا، لأنّه معنى اسميّ فالّذي يمكن هو دخول التقيد، أو انّ تلك الخصوصيّة خارجة عن المعنى الحرفي؟ على نحو خروج القيد، و هي من لوازم التّحقيق في موطن الاستعمال، حيث لا يمكن إيجاد المعنى الحرفي إلّا باحتفافه بخصوصيّة خاصّة لا حقة له في موطن الاستعمال، نظير المحلّ الّذي يحتاج إليه العرض في التّحقق مع انّه خارج عن هويّة ذاته و ممّا لا يتقوّم به معنى العرض، فان كان على الوجه الأوّل فيكون الموضوع له خاصا، و ان كان على الوجه الثّاني فيكون الموضوع له عامّا كالوضع.

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين عموم الموضوع له في الأسماء، و بين عموم الموضوع له في الحروف، فانّ عموم الموضوع له في الأسماء، انّما يكون على وجه يصح حمله على ما له من الأفراد الخارجيّة، نحو حمل الكلّي على الفرد بالحمل الشائع الصّناعي الّذي يكون ملاكه الاتحاد في الوجود، كما يقال: زيد إنسان، و هذا فرس، و ما شابه ذلك. و هذا بخلاف عموم الموضوع له في الحروف، فانّه ليس له افراد خارجيّة يصح حمله عليها، إذ قوام المعنى الحرفي بالإيجاد، بحيث لا موطن له إلّا الاستعمال على ما تقدّم، و الشّي‌ء الّذي يكون قوامه بالوجود ليس له وراء ذلك خارج يمكن حمله عليه، كما كان للمفهوم الكلّي الاسمي خارج من افراده الموجودة يمكن حمله عليه.

و بالجملة: فرق بين اتّصاف المعنى الحرفي بالكليّة، و اتّصاف المعنى الاسمي بالكليّة، فانّ الكلية في الأسماء عبارة عمّا كان ينطبق على الخارجيّات، و يحمل عليها بالحمل الشّائع الصّناعي، كزيد إنسان. و امّا الكليّة في الحروف‌

نام کتاب : فوائد الاُصول نویسنده : الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست