بالكليّة و الجزئية، إذ الكليّة و الجزئيّة انّما تعرضان المفاهيم، و المفروض انّ المعنى الحرفي قوامه بإيجاده، فلا يتصوّر فيه الكليّة و الجزئية بذلك المعنى بل الكليّة و الجزئية المبحوث عنهما في باب الحروف انّما تكون بمعنى آخر، و هو انّ الموجد في الحروف في جميع مواطن الاستعمالات، هل هو امر واحد بالهوية، و تكون الخصوصيّات اللّاحقة لها في تلك المواطن خارجة عن حريم المعنى الحرفي، و انّما هي من خصوصيّات الاستعمالات؟ أو انّ تلك الخصوصيّات داخلة في حريم المعنى الحرفي، و مقوّمة له؟

و توضيح ذلك هو انّه لا إشكال في انّ كلّ استعمال متخصّص بخصوصيّة خاصّة يكون الاستعمال الأخر فاقدا لها، فقولك: سرت من البصرة إلى الكوفة مغاير لقولك:

سرت من الكوفة إلى البصرة، بل مغاير لنفس قولك: سرت من البصرة إلى الكوفة ثانيا عقيب القول الأوّل، و يكون المعنى الّذي وجد بأداة النّسبة الابتدائيّة في كلّ استعمال متخصّصا بخصوصيّة خاصّة، فيرجع النّزاع في المقام حينئذ إلى انّ تلك الخصوصيّات اللّاحقة للمعنى الحرفي عند كلّ استعمال، هل هي مقوّمة للمعنى الحرفي و داخلة في هويّته حتّى يكون الموضوع له في الحروف خاصّا؟ أو انّها خارجة عن حقيقة المعنى الحرفي، و انّما هي من لوازم تشخّص المعنى فيكون الموضوع له عامّا كالوضع؟

و إلى ذلك يرجع ما أفاده [1] في الفصول: من انّ التّقييد و القيد كلاهما خارجان، فانّه بناء على كلّية المعنى الحرفي يكون كلّ من نفس القيد الّذي هو المتعلّق في قولك: سرت من البصرة مثلا و التّقييد و هو الخصوصيّة اللاحقة للنّسبة الابتدائية الّتي أوجدتها كلمة (من) في خصوص ذلك الاستعمال خارجين من المعنى الحرفي، فلا يرد على صاحب الفصول (ره): انّه كيف يكون القيد و التقييد

______________________________
[1] الفصول ص 14 «فهي عند التحقيق موضوعة بإزاء المفاهيم المقيدة بأحد افراد الوجود الذهني الآلي من غير ان يكون القيد و التقييد داخلا، فيكون مداليلها جزئيات حقيقيّة متحدة في مواردها ذاتا و متعددة تقييدا و قيدا».