فليست بمعنى انّ لها افراد يمكن حمل الكلّي عليها، إذ المعنى الحرفي انّما يكون إيجاديّا موطنه الاستعمال، و لا معنى لحمل ما يكون موطنه الاستعمال و ما يكون إيجاديّا على غيره، إذ ليس هناك خارج وراء نفسه يمكن ان يحمل عليه، بل هو بنفسه من الخارجيّات، و الخارجيّات ليس لها خارج وراء نفسها، كما كان للمفاهيم الاسميّة خارج يصح حملها عليه.

و حاصل الكلام: انّ المفاهيم الاسميّة انّما تقع في عقد الحمل، و يكون عقد الوضع مصداقا من مصاديقه الخارجيّة، كما يقال: زيد إنسان. و امّا المفاهيم الحرفيّة، فلا يصح ان تقع في عقد الحمل، إذ هي بنفسها من الإيجاديّات الخارجيّة، و ليس لها مصداق خارجيّ يصح حملها عليه، بل المعاني الحرفيّة دائما تقع في عقد الوضع، و يكون المحمول مفهوما اسميّا. كما يقال عند قولك يا زيد، هذا نداء، أي ما وجد بقولك يا زيد مصداق من مصاديق كليّ النّداء، و هذا لا ينافى كليّة المعنى الحرفيّ، إذ قد عرفت المراد من الكلّية في المعنى الحرفي مع حفظ أركانه الأربعة المتقدّمة: من كونه إيجاد معنى في الغير في موطن الاستعمال مغفولا عنه، و هذه القيود الأربعة كلّها لا تنافي كليّة المعنى الحرفي، بعد ما عرفت المراد من الكليّة: من انّ الّذي يوجد ب (من) مثلا في جميع مواطن الاستعمالات معنى واحد بالهويّة الّذي لا يمكن تصوّره و لا التّعبير عنه إلّا بتوسّط المفاهيم الاسميّة، بحيث لا يمكن ان يقع ذلك المعنى بنفسه في جواب ما هو، بل الّذي يصح ان يقع في جواب ما هو، هو وجه المعنى و عنوانه من المعاني الاسميّة. كما يقال: في جواب السّؤال عمّا يوجد ب (من) نسبة ابتدائيّة، و معلوم، انّ كلّا من لفظة (النسبة) و (الابتدائية) له مفهوم اسمي، و لكن ذلك المفهوم الاسمي يصلح ان يكون معرفا للمعنى الحرفي الّذي يوجد ب (من) لما عرفت: من انّ نسبة المعنى الحرفي إلى المفهوم الاسمي نسبة المصداق إلى المفهوم، و من المعلوم: انّ المفهوم يكون وجها و عنوانا لمصاديقه، و معرفة الشّي‌ء بوجهه بمكان من الإمكان.

و بالجملة: الكليّة المتنازع فيها في الحروف، انّما هي بمعنى انّ ما توجده لفظة (من) في جميع الاستعمالات معنى واحد بالهويّة و الحقيقة، و تكون الخصوصيّات‌