إذا عرفت ذلك، ظهر لك انّ الخطاب التّرتّبي لا يقتضى إيجاب الجمع، بل يقتضى نقيض إيجاب الجمع، بحيث لا يكون الجمع مطلوبا لو فرض إمكانه، لمكان انّ الخطاب بالمهمّ مشروط بعصيان الأهمّ و خلوّ الزّمان عنه، و مع هذا كيف يقتضيان إيجاب الجمع؟ فلو اقتضيا إيجاب الجمع و الحال هذه يلزم من المحالات ما يوجب العجب في كلّ من طرف الواجب الّذي هو المهمّ و وجوبه، أي يلزم المحال في كلّ من طرف الطّلب و المطلوب.

امّا استلزام المحال في طرف المطلوب: فلأنّ مطلوبيّة المهمّ و وقوعه على هذه الصّفة انّما تكون في ظرف عصيان الأهمّ و خلو الزمان عنه، بداهة انّ ما يكون قيدا للطّلب يكون قيدا للمطلوب، لا بمعنى انّه يكون من قيود المادّة التي يجب تحصيلها، حتّى يقال: انّ ذلك ينافى كونه قيدا للطّلب، بل بمعنى انّه يقتضى وقوع المطلوب عقيب وجود القيد، كوقوع الحجّ على صفة المطلوبيّة عقيب الاستطاعة، فوقوع المهمّ على صفة المطلوبيّة يكون بعد عصيان الأهمّ، بحيث يعتبر فيه ذلك. فلو فرض وقوعه على صفة المطلوبيّة في حال وجود الأهم و امتثاله أيضا، كما هو لازم إيجاب الجمع، يلزم الجمع بين النقيضين، إذ يلزم ان يعتبر في مطلوبية المهمّ وقوعه بعد العصيان، و يعتبر أيضا في مطلوبيته وقوعه في حال عدم العصيان، بحيث يكون كلّ من حالتي وجود العصيان و عدمه قيدا في المهمّ، و هذا كما ترى يستلزم الجمع بين النّقيضين.

و امّا استلزام المحال في طرف الوجوب: فلأنّ خطاب الأهمّ يكون من علل عدم خطاب المهمّ، لاقتضائه رفع موضوعه، فلو اجتمع خطاب الأهمّ و المهمّ و صار خطاب المهمّ في عرض خطاب الأهمّ كما هو لازم إيجاب الجمع، لكان من اجتماع الشّي‌ء مع علّة عدمه. و ح امّا ان تقول: بأنه قد خرجت العلّة عن كونها علّة للعدم، و امّا ان تقول: قد خرج العدم عن كونه عدما، و امّا ان تقول: ببقاء العلّة على علّيتها و العدم على عدمه و مع ذلك اجتمعا، و كلّ هذا كما ترى يلزم منه الخلف و المناقضات العجيبة.

فدعوى انّ الخطاب التّرتّبي يقتضى إيجاب الجمع مساوقة لدعوى وقوع الخلف و اجتماع النّقيضين من جهات عديدة.