عصيانه، لأنّ البعث على الفعل يكون زجرا عن التّرك، فخطاب الأهمّ يقتضى طرد موضوع المهمّ و رفعه. و امّا خطاب المهمّ فهو انّما يكون متعرّضا لحال متعلّقه و لا تعرّض له لحال موضوعه، لأنّ الحكم لا يتكفّل حال موضوعه من وضع أو رفع، بل هو حكم على تقدير وجوده و مشروط به، و لا يخرج عن هذا الاشتراط إلى الإطلاق و لو بعد تحقّق موضوعه، لما عرفت: من انّ الواجب المشروط لا يصير مط بعد تحقّق شرطه. فلسان خطاب المهمّ هو: انّه ان وجد موضوعي و تحقّق خارجا فيجب فعل متعلقي. و لسان خطاب الأهم هو: انّه ينبغي ان لا يوجد موضوع خطاب المهمّ و ان لا يتحقّق. و هذان اللّسانان كما ترى ليس بينهما مطاردة و مخالفة، و ليسا في رتبة واحدة، بل خطاب الأهم يكون مقدما في الرتبة على خطاب المهمّ، لأن خطاب الأهم واقع في الرتبة السابقة على موضوع خطاب المهم السّابق عليه، فهو متقدّم عليه برتبتين أو ثلاث، و لا يمكن ان ينزل خطاب الأهمّ عن درجته و يساوي خطاب المهمّ في الرّتبة، و كذا لا يمكن ان يصعد خطاب المهمّ من درجته و يساوي خطاب الأهمّ، بل كلّ منهما يقتضى مرتبة لا يقتضيها الآخر. و مع هذا الاختلاف في الرّتبة كيف يعقل ان يكونا في عرض واحد؟

فاتّضح من المقدّمة الثّانية و المقدّمة الرّابعة، و طوليّة الخطابين المترتّبين و خروجهما عن العرضيّة.

بقي في المقام: بيان انّ هذين الخطابين المترتّبين لا يقتضيان إيجاب الجمع، فلا يبق محذور في الخطاب التّرتبي. و المقدّمة الخامسة الّتي سنذكرها هي المتكفّلة لبيان عدم اقتضائهما إيجاب الجمع. ففي الحقيقة المقدّمات الّتي يتوقّف عليها صحّة الخطاب الترتبي هي ثلث: المقدّمة الثّانية، و المقدّمة الرّابعة، و المقدّمة الخامسة. و امّا المقدّمة الأولى، فهي لبيان تحرير محلّ النزاع. و المقدّمة الثّالثة، لبيان دفع بعض ما تخيّل: من توقّف الخطاب التّرتبي عليه، من كونه موقوفا على الواجب المعلّق و الشّرط المتأخّر، على ما تقدّم تفصيله.

المقدّمة الخامسة:

تنقسم موضوعات التّكاليف و شرائطها، إلى ما لا يمكن ان تنالها يد الوضع‌