تلك التّقادير تكون علّة أو ملحقة بالعلّة بالنّسبة إلى الخطاب، و يكون الخطاب بمنزلة المعلول لها. فان أخذ تلك التّقادير قيدا و شرطا للخطاب، فلمكان رجوع الشرط إلى الموضوع و كون الموضوع علة لترتب الخطاب عليه يكون ذلك التقدير علة للخطاب.

و ان أطلق الخطاب بالنّسبة إلى تقدير فذلك التقدير و ان لم يكن علّة للخطاب- لعدم أخذ ذلك التّقدير شرطا- إلّا انّه يجري مجرى العلّة من حيث انّ الإطلاق و التّقييد من الأمور الإضافيّة، فهما في مرتبة واحدة، فإذا كان التّقييد علّة للخطاب، فالإطلاق الواقع في رتبته يجري مجرى العلّة من حيث الرتبة، فتأمل.

و هذا بخلاف تقديري فعل المتعلّق و تركه، فانّ الأمر يكون فيه بالعكس، حيث انّ التقدير معلول الخطاب و الخطاب يكون علّة له، لأنّ الخطاب يقتضى فعل متعلّقه و طرد تركه، فيكون تقديرا الفعل و الترك معلولي الخطاب بالنّسبة إلى الفعل من حيث الوجود، و بالنّسبة إلى الترك لمكان اقتضائه عدم التّرك.

الثّاني: انّ الخطاب بالنّسبة إلى سائر التّقادير يكون متعرّضا و متكفّلا لبيان امر آخر غير تلك التّقادير. غايته انّه تعرّض لذلك الأمر عند وجود تلك التّقادير، فانّ خطاب الحجّ يكون متعرّضا لفعل الحجّ من الإحرام و الطّواف و غير ذلك عند وجود الاستطاعة، و ليس لخطاب الحجّ تعرّض لتقدير الاستطاعة. و هذا بخلاف تقديري الفعل و الترك، فانّ الخطاب بنفسه متكفّل لبيان هذا التّقدير و متعرّض لحاله، حيث انّه يقتضى فعل المتعلّق و عدم تكره، و ليس للخطاب تعرّض لشي‌ء آخر سوى هذا التّقدير، بخلاف سائر التّقادير فانّ الخطاب فيها متعرّض لشي‌ء آخر غير تلك التّقادير.

إذا عرفت ذلك فاعلم: انّه يترتّب على ما ذكرناه (من الفرق بين تقديري الفعل أو التّرك المطالب به بالخطاب أو بنقيضه و بين سائر التّقادير) طوليّة الخطابين، و خروجها من العرضيّة. و ذلك لأنّ خطاب الأهمّ حينئذ يكون متعرّضا لموضوع خطاب المهمّ و طاردا و مقتضيا لهدمه و رفعه في عالم التّشريع، لأنّ موضوع خطاب المهمّ هو عصيان خطاب الأهمّ و ترك امتثاله، و خطاب الأهمّ دائما يقتضى طرد التّرك و رفع‌