و امّا بحسب الثّبوت و الواقع، فلا بدّ امّا من نتيجة الإطلاق، و امّا من نتيجة التّقييد. و السّر في ذلك: هو انّه في الواقع و في عالم الثّبوت، امّا ان يكون ملاك الحكم و الجعل محفوظا في كلتا حالتي العلم و الجهل و كلتا حالتي قصد الامتثال و عدمه، و امّا ان يكون مختصّا في أحد الحالين، فالأوّل يكون نتيجة الإطلاق، و الثّاني يكون نتيجة التّقييد.

و ليس مرادنا من الإهمال هو الإهمال بحسب الملاك، فان ذلك غير معقول، بل المراد الإهمال في مقام الجعل و التّشريع حيث لا يمكن فيه الإطلاق و التّقييد كما تقدّم.

إذا عرفت ذلك كلّه، فيقع الكلام في كيفيّة اعتبار قصد الامتثال على وجه نتيجة التّقييد من دون ان يستلزم فيه محذورا، و كيفيّة استكشاف نتيجة الإطلاق و عدم اختيار قصد الامتثال.

فنقول:

امّا طريق استكشاف نتيجة الإطلاق فليس هو على حذو طريق استكشاف الإطلاق في سائر المقامات بالنّسبة إلى الانقسامات السّابقة على الحكم، فان استكشاف الإطلاق في تلك المقامات انّما هو لمكان السّكوت في مقام البيان بعد ورود الحكم على المقسم، كقوله: أعتق رقبة، الّتي تكون مقسما للإيمان و غيره، فحيث ورد الحكم على نفس المقسم و سكت عن بيان خصوص أحد القسمين مع انّه كان في مقام البيان، فلا بدّ ان يكون مراده نفى المقسم، من دون اعتبار خصوص أحد القسمين و هو معنى الإطلاق.

و لكن هذا البيان في المقام لا يجري، إذا الحكم لم يرد على المقسم، لأنّ انقسام الصّلاة إلى ما يقصد بها امتثال الأمر و ما لا يقصد بها ذلك انّما يكون بعد الأمر بها، فليست الصّلاة مع قطع النّظر عن الأمر مقسما لهذين القسمين، حتى يكون السّكوت و عدم التّعرض لأحد القسمين دليلا على الإطلاق. نعم سكوته عن اعتبار قصد الامتثال في مرتبة تحقّق الانقسام يستكشف منه نتيجة الإطلاق. و بعبارة أخرى: عدم ذكر متمّم الجعل- على ما سيأتي بيانه- في المرتبة القابلة لجعل المتمّم‌