عرض مى‌كنم: آيا شما مى‌پسنديد كه بى‌قانونى در جامعه حكمفرما باشد؟

عدم حاكميّت قانون، موجب اعتراض مردم مى‌شود، سطح نارضايتى را بالا مى‌برد و ناراضى مى‌تراشد. بى‌قانونى و بى‌نظمى، حتى به طور ناخودآگاه نيز مردم را ناراضى مى‌كند و آنها را نسبت به انقلاب بى تفاوت مى‌كند.

در عين حال، من اين را خدمت شما عرض مى‌كنم كه ممكن بود امروز هرج و مرج در جامعه، بسيار بيش از اين باشد، كه بحمد الله نيست. اين را با استناد به آمار و ارقام، خدمت شما عرض مى‌كنم كه پس از پيروزى انقلاب، انواع بسيارى از جنايات، كاهش يافته‌اند.

البته بسيار طبيعى است كه به عنوان مثال، وقتى نوشيدن مشروب الكلى در اين مملكت ممنوع شد و كاهش يافت، بسيارى از جنايات كه در نتيجه مستى به وقوع مى‌پيوستند، از بين رفتند.

اما با كمال تأسف، هنوز تلاش‌هاى ما در جهت تأمين امنيت قضائى به نتيجه نهايى نرسيده است. اميدوارم با همكارى‌ها و همفكرى‌هاى بيشترِ خواهران و برادران گرامى، اين مشكلِ جامعه ما نيز به زودى حل شود.

يكى از موضوعاتى كه مطرح مى‌شود، شايعه وجود شكنجه در كشور است.

بعضى‌ها به من حمله كردند و گفتند: چرا از اين موضوع به عنوان شايعه، تعبير مى‌كنى؟

چرا نمى‌گويى: شكنجه. حتماً با اين گونه تعبير آوردن، مى‌خواهى وجود شكنجه را تكذيب و انكار كنى.

من صلاح را در اين ديدم كه در رسانه‌هاى گروهى با اين افراد رو در رو قرار نگيرم؛ اما در پاسخ به آنها گفتم: برادران! از هر قاضى و وكيل و حقوقدانى كه مى‌خواهيد، سؤال كنيد: تا هنگامى كه يك اتهام در محاكم اثبات نشده است، آيا مى‌توان متهم را مجرم ناميد؟ آيا تا هنگامى كه درستىِ يك شايعه اثبات نشده است، مى‌توان از آن به عنوان يك واقعيتِ ثابت شده، سخن گفت؟

آيا كسى كه از متهم به عنوان مجرم تعبير كند، خودش مجرم و قابل تعقيب نيست؟

طبق گزارشى كه به من داده شده است، گروهى كه براى بررسى شايعه وجود شكنجه تعيين شده‌اند، كارشان در حال تمام شدن است. حضرت امام به آنها دستور داده است كه اين موضوع را دقيقاً بررسى كنند؛ آنها هم قول مساعد داده‌اند. شما مردم هم هر گونه اطلاعى كه در مورد وجود شكنجه داريد، به آنها بدهيد تا آنها بتوانند با دقت بيشتر، اين موضوع را بررسى كنند.

من از اعضاى گروه بررسى وجود شكنجه در مورد نتيجه تحقيقاتشان پرسش نمودم.

گفتند: ما قول داده‌ايم كه اول نتيجه تحقيقات را خدمت حضرت امام عرض كنيم و سپس همه را در جريان بگذاريم. من هم چون جزو همه بودم، آنها همه نتايج تحقيقاتشان را به اطلاع من نرسانيدند.

اكنون من دو مورد از موارد تحت بررسى را براى شما نقل مى‌كنم. هدفم از نقل اين دو مورد، اين نيست كه به طور قطع و يقين وجود شكنجه را انكار كنم؛ بلكه تنها مى‌خواهم بگويم كه در مورد وجود شكنجه، دروغ‌ها و تبليغاتِ دروغينى هم وجود دارد.

فردى به دفتر حضرت امام، دفتر بنده، دفتر رئيس جمهور و ساير مسئولان كشور، نامه نوشته و ادعا نموده كه مرا شكنجه داده و پايم را بريده‌اند. دفتر حضرت امام، شوراى عالى قضائى، مجلس شوراى اسلامى و ديگران تماس گرفتند و تأكيد نمودند كه در مورد اين شاكى، دادخواهى شود.